بلغ عدد رؤساء بلديات وهران الحاليين، القابعين في السجن سبعة، وذلك عقب توقيف وإيداع رئيس بلدية مرسى الكبير س. رحماني الحبس المؤقت منذ أسبوعين في قضية تزوير بيانات قاعدية لسيارة مرسيدس، مرورا بإدانة 3 من رؤساء بلدية بئر الجير السابقين، ويتعلق الأمر بـ ق.محمد الأمين المدان بـ 7 سنوات سجنا لتبديده 34 مليار سنتيم رفقة الأمين العام للبلدية وعدد من المقاولين، إضافة إلى سلفه محمد. ب المدان بعقوبة 4 سنوات سجنا، لتهم تتعلق بجدار إيسطو، إضافة إلى المير اللاحق بوجمعة.ح، الذي صدر في حقه أمر بالقبض وأودع السجن مؤخرا وأدين بعقوبة عامين سجنا نافذا لتورطه في قضايا فساد.
ولم تتوقف القائمة عند بلدية بئر الجير، بل امتدت إلى رئيس بلدية حاسي بونيف السابق الذي تم سجنه رفقة منتخبة لتورطهما في اختلاس مبلغ 4 ملايير سنتيم عندما كان يعملان بمركز بريد زوية بحاسي بونيف، إضافة إلى رئيس بلدية الكرمة المدان بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا عن تهم فساد واختلاس أموال عمومية وتبديدها بقيمة مالية تفوق 45 مليار سنتيم رفقة زوجته الثانية.
ناهيك عن سجن رئيس بلدية السانيا يحيى. ب رفقة شقيق اللواء هامل في قضية عقار تورط في قضية المدير الولائي للأمن الوطني بوهران مراقب الشرطة نواصري صالح، أما عن رؤساء البلديات الذين تم استدعاؤهم والتحقيق معهم فحدث ولا حرج يتقدمهم رئيس بلدية مسرغين الحالي الذي تم استدعاؤه من قبل الفرقة المالية والاقتصادية للأمن الولائي في قضايا صفقات مخالفة للقانون. إضافة إلى سماع رئيس بلدية حاسي بونيف الحالي وعدد من المنتخبين، والتحقيقات متواصلة حول شبكة نهب العقار الفلاحي والغابي بتورط منتخبين ببلديات العنصر وبوسفر الساحليتين.
وتسبب الفساد في تعريض الخزينة العمومية لخسارة مبلغ يفوق 154 مليار سنتيم، جراء تورط هؤلاء الأميار والمنتخبين وبعض المسؤولين التنفيذيبن في قضايا نهب العقار وتبييض الأموال وإبرام صفقات وهمية ومخالفة للتشريع وتضخيم الفواتير، وهي الحصيلة المالية الثقيلة التي كشف عنها الأمن الولائي بخصوص سنة 2019 التي عرت المسؤولين الفاسدين حيث تم بلغة الأرقام توقيف 40 شخصا متورطا.
