الجزائر – افريقيا برس. أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد بتسهيل نشاط الفلاحين خلال فترة الحجر الصحي ومنح تراخيص تنقل لعمال الموانئ البحرية والموانئ الجافة خلال ساعات منع الخروج، وإتاحة بيع كافة المنتجات بما في ذلك تلك المرتبطة بالغلق على غرار الألبسة، عبر الانترنت خارج ساعات الحجر المنزلي، إضافة إلى تسهيلات لتجار الجملة وناقلي البضائع والعتاد لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية من الإفلاس ومنع تدهور النشاط الاقتصادي.
وتؤكد التعليمة الصادرة بتاريخ 15 أفريل 2020، تحت رقم 172 الموجهة من الوزير الأول إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية، والتي تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه بعد المرحلة الأولى من الحجر الصحي، دخلت العديد من النشاطات الاقتصادية خندق عرقلة العمل، وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج الاقتصادي، رغم أن التعليمات المتخذة تندرج في إطار الإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار وباء كوفيد 19، وحفاظا على الصحة العمومية، لذلك نشدد ـ يقول جراد ـ على أن النشاطات الموقفة هي تلك التي تستقبل جمهورا كبيرا وتواصلا مكثفا بين المواطنين، الأمر الذي قد يتسبب في نقل الفيروس، في حين أن بقية النشاطات الاقتصادية لم يتم تجميدها.
وتضيف التعليمة، أن توقيف 50 بالمائة من العمال لا يعني توقيف النشاط الاقتصادي، ولا النشاطات المرتبطة به، وإنما يهدف إلى منع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العمال، الذين من واجبهم الالتزام بمراعاة التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وفي إطار نفس التدابير ولتسهيل النشاط، تم الترخيص لنقل العمال بالمؤسسات، كما تم منح رخص تنقل استثنائية للنشاطات غير المعنية بإجراءات الغلق.
ويقول جراد أنه يجب ضمان حد أدنى من النشاط الاقتصادي للحفاظ على وجود المؤسسات وضمان استمرار السلسلة اللوجستيكية والتجارية المرتبطة بوجودها، ولتحقيق هذا الغرض، فإن أعضاء الحكومة مطالبون بضمان النشاط الاقتصادي كل في الشق والقطاع المعني به، سواء عمومي أو خاص عبر تشكيل خلية يقظة في كل قطاع معني، لتضمن الاستماع للانشغالات وضمان نقل المعطيات لخلية الأزمة الوطنية، المنصبة بديوان الوزير الأول، والتي تعالج كافة الصعوبات التي يمكن مواجهتها.
وطلب الوزير الأول الولاة بتسهيل النشاط الاقتصادي من خلال المرونة في منح رخص التنقل، كما شدد على ضرورة استمرار النشاط الفلاحي وأن يحظى بالتشجيع، وكل سلسلة النشاطات الاقتصادية المرتبطة به، وفي هذا الإطار يتدخل الولاة في تسليم الرخص الخاصة بالتنقل والنشاط.
وقال جراد أنه يجب رفع اللبس على الإجراءات المتخذة، والتي تسببت في توقف النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار النشاط على مستوى الموانئ البحرية والموانئ الجافة في نفس توقيت النشاط المتعود عليه في الأيام العادية، ومنح تراخيص تنقل لعمال هذه الفئة للتمكن من التنقل للعمل خلال فترة الحجر المنزلي.
وبالنسبة للنشاطات الاقتصادية التي تستلزم التنقل خارج الولاية، الولاة مطالبون بإصدار تراخيص مع تحديد الوجهة التي يتوجه إليها حامل الترخيص، في حين أن التراخيص يجب أن تطلب على مستوى الدوائر الإدارية أو على مستوى الدائرة التي يتواجد على مستواها مقر المؤسسة المعنية، ويضيف الوزير الأول أن نشاطات النقل والتوزيع للسلع والعتاد، لا يطبق عليها نظام الرخص.
وأوضح جراد أنه عندما يتم الترخيص لنشاط تجزئة فهذا يعني بالضرورة منح الرخصة لكافة نشاطات الجملة، وسلسلة النشاطات المرتبطة به، وماعدا ذلك فإن تنقل المواطنين بوسائلهم الخاصة خارج وقت الحجر المنزلي متاح، حتى لو كان التنقل خارج الولاية، ما عدا ولاية البليدة التي يمنع دخول وخروج المواطنين منها وإليها إلا عبر تراخيص قانونية خاصة.
وشدد الوزير الأول على منح تصريح النشاط للمشتغلين في مجال تعبئة الهاتف النقال وبيع الهواتف النقالة وأجهزة الإعلام الآلي والتجهيزات الإلكترونية، كما أن كل نشاطات البيع عن بعد وعبر الأنترنت تبقى مرخصة على أن لا تمارس خلال ساعات الحجر، ويمكن أن يشمل التوزيع أيضا المنتجات المتعلقة بوقف النشاط، وإجراءات الغلق.
