أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بوضع حد لنفوذ اللوبيات وجماعات المصالح في السياسات العمومية، وإحداث القطيعة مع ممارسات الماضي، مؤكدا أن الجزائر في بداية مسار سيمكنها من “إعادة تأسيس” الدولة ومؤسساتها وأن تقييم ممارسة المهام والصلاحيات سيكون على أساس المسؤولية والمساءلة، معلنا عن برنامج سكني جديد بمليون وحدة سكنية، فيما حدد المعالم الكبرى لمخطط عمل الحكومة في مجالات السكن، الصناعة، الفلاحة والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الرئيس تبون في ثاني مجلس للوزراء يجمعه بفريقه الحكومي، السبت، حسب بيان رئاسة الجمهورية، “نحن في بداية مسار سيمكننا، من إعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها على قواعد سليمة ومن تحقيق تقويم اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن العيش الكريم لكل جزائري في كنف السلم والطمأنينة”. مؤكدا أن بلوغ هذه الأهداف يستدعي “تعبئة الجميع وإدراك كل واحد للرهانات والتحديات التي يتعين علينا رفعها معا، وعليه فإنه يتوجب عليكم التركيز أثناء تأدية مهامكم على الضرورة الملحة لتجسيدها”.
وقال الرئيس إن “تقييم ممارسة المهام والصلاحيات سيكون على أساس المسؤولية والمساءلة الملازمتين لها مع التركيز على التكفل الفعلي باحتياجات وانشغالات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، ذلك لأن “مصداقية الدولة ومؤسساتها يستدعي الوفاء بالالتزامات لأن ذلك يعد الشرط الأساسي لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين”.
ودعا الرئيس الحكومة، إلى تسريع إعداد مخطط العمل، بالحرص على ضمان “الانسجام في مجمل أعمال الحكومة ومراعاة القدرات المالية والمادية في تحديد رزنامة الأولويات وتجسيد مجمل الالتزامات المتخذة من أجل استرجاع ثقة شعبنا في قادته “بالتركيز في هذا الشأن على “مسعى براغماتي” يقوم على “التشاور والصراحة والشفافية والصرامة، ويكون موجها لتحقيق المصلحة العامة”.
وختم تبون بالقول إن “استرجاع ثقة المواطن في مؤسساته وانخراطه في الأعمال وإسهامه التام والصادق في انجاز برامجنا التنموية مرهون بالأساس على تجسيد التزاماتنا”.
الرئيس الذي استمع لعروض تتعلق بـ5 قطاعات وزارية، وجه تعليمات تخص كل قطاع بحسب الأولوية والأهمية، وأمر وزير الصناعة، بصياغة إجراءات تحمل إجابات ملموسة للملفات الساخنة، خاصة قضية استيراد السيارات في شكل أطقم جاهزة للتركيب في صيغة CKD-SKD وألح على تصفية هذه الوضعية ووضع قواعد جديدة، مؤكدا على ضرورة خلق صناعة حقيقية، مدرة للثروة وتحدث القطيعة مع الصناعات التي تكرس التبعية، إلى جانب صياغة منظومة قانونية صالحة لمدة لا تقل عن 10 سنوات تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين، بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار.
وشدد الرئيس على تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وينبغي أن يتم تدعيم الاستثمار الخاص فورا مع إمكانية تحفيز من يستخدم المواد الأولية المحلية، وطالب بتقييم وضعية العقار الصناعي، مع إمكانية استرجاع العقار الصناعي وغير المستعمل.
أما في الشق المتعلق بالسكن، فيتضمن مخطط العمل تكثيف إنتاج السكنات من خلال تعبئة وتوجيه ناجع للموارد المالية واستكمال البرنامج الجاري وإطلاق برنامج جديد يخص إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة 2020-2024 إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في آفاق 2024 والقضاء على الأحياء القصديرية، وامتصاص عجز برنامج “عدل 2″، وأكد الرئيس في هذا الملف على ضرورة استكمال البرامج الجارية في أقرب الآجال، ومراعاة صعوبات التمويل عند إنجاز أي برنامج سكني جديد، وضرورة إنشاء بنك للسكن، مطالبا بوضع آلية لعدم تجدد الأحياء القصديرية، إطلاق تفكير شامل بخصوص إنشاء مدن الضواحي بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها.
ولدى استماعه لعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول آفاق إعادة بعث القطاع وتطويره، أمر الرئيس بالتكفل بالمرضى في الاستعجالات والتكفل بالنساء الحوامل والتعجيل في إنجاز مستشفى بالعاصمة يتسع لـ700 سرير والذي من شأنه أن يخفف الضغط عن المنشآت الصحية القائمة.
وختم مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض قدمه وزير المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول آفاق تطوير القطاع، إذ أمر الرئيس ببلورة برنامج مستعجل حول المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وإحداث صندوق خاص أو بنك لتمويلها، كما أمر بتنظيم جلسات وطنية بمشاركة الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج والإبقاء على آلية “أونساج” وتفعيلها، وكلف الوزير الأول بإعداد آلية لمتابعة عملية رقمنة مؤسسات الدولة.
وبهدف تخفيف إجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، قرر تبون تحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى الوزير الأول.
