شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء في محاكمة رجل الأعمال اسعد ربراب المتابع بمعية متهمين آخرين (شركتين بمثابة أشخاص معنوية) بتهم “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج” و”التزوير واستعمال المزور” و”التصريح الجمركي الخاطئ”.
وبخصوص الشركتين المتابعتين في هذه القضية فيتعلق الأمر بكل من شركة “ايفيكوم” وهي فرع من فروع شركة “سيفيتال” لصاحبها اسعد ربراب وكذا وبنك الإسكان للتجارة “هاوسينغ بنك”.
في بداية المحاكمة، طلب المحامون من المحكمة مشاهدة فيديو حول الآلة محل المتابعة والمخصصة لتصفية المياه لكن المحكمة رفضت الطلب معللة ذلك بكونها ليست خبيرة في هذا المجال ولكنها قبلت سماع الشاهد صانع الآلة وهو من جنسية نمساوية.
وبعد ذلك، رفعت الجلسة لوقت قصير للاطلاع على قائمة المترجمين لتعيين مترجم حتى يتم الاستماع للشاهد النمساوي.
وكان ربراب مثل أمام محكمة سیدي أمحمد يوم 23 ديسمبر الجاري، إلا أن القاضي أجل المحاكمة إلى تاريخ الیوم 31 ديسمبر، ورفضه طلب الإفراج المؤقت عنه.
والسبت الماضي، قدّم مجمع “سیفیتال” في بیان له توضیحات بشأن ما أسماه “الاتھامات الباطلة الموجھة إلیه مع شركة “إيفكون”، مؤكدا استعداده في تقديم المستندات والأدلة اللازمة لكشف الحقیقة وإثبات براءة الرئیس المدير العام للمجمع اسعد ربراب.
وفي 23 أفريل الفارط، أمر قاضي التحقیق بمحكمة سیدي امحمد، بإيداع رجل الأعمال اسعد ربراب الحبس المؤقت، بالتھم المذكورة أعلاه.
