ينتظر الموظفون في صيغة الإدماج المهني، قرار إدماج قرابة 160 ألف موظف من أصل 416 موظف، قبل نهاية السنة الجارية، حسب وعود السلطات، ومتذمرون من تأخر عملية إدماج الدفعة الأولى والتي كانت مقررة نهاية شهر مارس المنصرم، خاصة مع صدور مرسوم تنفيذي يقضي بإدماجهم.
يعيش الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل، حالة ترقب، منتظرين قرار ترسيمهم في مناصبهم، أو فتح مناصب مالية جديدة لضمهم، خاصة وان وعود إدماج الدفعة الأولى قبل مارس المنصرم، لم يتم الالتزام بها.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات لوزارة العمل ومن خلفها المديرية العامة للوظيفة العمومية، لإدماج جميع الموظفين في إطار صيغة الإدماج المهني، والمقدر عددهم بقرابة المليون موظف، اذ كان من المقرر إدماج 160 ألف موظف كدفعة أولى قبل نهاية شهر مارس المنقضي. فيما تدمج البقية قبل نهاية السنة الجارية.
كما لم يتطرق قانون المالية التكميلي لوضعية هذه الفئة، بسبب عدم وجود ميزانية مالية لتسوية وضعيتهم، حسب تبرير المكلفين بالموضوع.وفي هذا الصدد، وجه النائب بمجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، والمعروف بدفاعه عن هذه الفئة، سؤالا شفويا إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يتساءل فيه عن سبب تأخر تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 366/19 المتعلق بإدماج عقود ما قبل التشغيل.
وحسب ما ورد في السؤال، يؤكد بن زعيم أنه وخلال مناقشة عرض مخطط الحكومة مؤخرا، فقد طرح موضوع إدماج عقود ما قبل التشغيل، بعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بتسوية وضعيتهم في 8 ديسمبر 2019، وبعده صدر المنشور الوزاري المشترك بين الوظيفة العمومية ووزارة العمل ووزارة المالية، لتنفيذه في آجاله.
وحسب السيناتور، استبشر الموظفون في هذه الصيغة بالمرسوم التنفيذي خيرا، خاصة بعد تنصيب اللجان، وتطهير قائمة المستفيدين، من وزارة العمل، ويضيف “ولكن بعد إصدار كل التعليمات لكل المصالح المعنية بالإدماج، لمسنا أن المرسوم التنفيذي لم يطبق لحد الآن”.
ويتساءل بن زعيم في سؤاله، عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها الوزارة الأولى، من أجل تطبيق المرسوم التنفيذي 366/19 “خاصة وأن هذه الفئة تعمل ومنذ سنوات، ويستحقون ان يؤخذ طلبهم بعين الإعتبار، احقاقا لحقوقهم الاجتماعية”. ومعلوم أن أكثر من مليون موظف في صيغة الإدماج المهني، ينتظرون إدماجهم في مناصب قارة، بعدما قررت الحكومة ترسيمهم في مناصب عمل شاغرة بمختلف القطاعات، بداية من مارس الماضي.
