أكد عبد المجيد مناصرة، أن مناقشة موضوع تعديل الدستور يجب أن تندرج ضمن ثمرات حراك 22 فيفري، الذي جاء كتعبير عن وعي الشعب الجزائري بقضاياه وأولوياته.
وشدّد رئيس حركة مجتمع السلم السابق، خلال تنشيطه ندوة سياسية حول موضوع الإصلاح السياسي وتعديل الدستور ببومرداس، على أن النقاش الدستوري ينبغي أن يكون بروح التغيير والإصلاح الذي حمله الحراك، وأي تعديل يخرج عن هذا السياق يعتبر انحرافا عن مطالب الشعب الجزائري، وفق تعبيره.
واعتبر مناصرة أن “الجزائر تعيش أربع أزمات غير معترف بها”، وهي أزمات الهوية، الأخلاق، الشرعية، والتنمية، بحسب المتحدث.
وبالعودة إلى موضوع الندوة السياسية التي عرفت مشاركة قانونيين ومنتخبين ومناضلين عن الحزب، فقد انتقد مناصرة الطريقة التي قد تفضي إلى دستور توافيقي تلفيقي بدل دستور توافقي يكون وفق حوار مجتمعي، يفرز التوجهات العامة الكبرى للدستور، ليأتي دور الخبراء بعدها ثمّ تعقد ندوة وطنية جامعة وملزمة للجميع في مخرجاتها.
وتساءل مناصرة في سياق آخر: “هل الدستور ينقلنا إلى الانتقال الديمقراطي أم لا؟”، طالبا من الرئيس أن “تكون عهدته انتقالية، تسمح بانتقال الجزائر نحو مزيد من الحريات والديمقراطية، لا أن يرجع البلاد إلى الوراء”.
وأما عن المضامين المتعلقة بالتعديل الدستوري، فقد ثمن مناصرة كل الاقتراحات والآراء التي ترسخ وتعمق الديمقراطية، مركزا على الهوية الوطنية الجامعة، التي تستوعب الهويات الفرعية ولا تلغيها، وتجسيد مبدإ الفصل بين السلطات.
