أعطت مُخرجات مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء، انطباعات مختلفة لدى المهتمين بالشأن التربوي. فكيف قرأت النقابات والخبراء، القرارات بشأن إبعاد المدرسة عن السياسة، ومنع الاجتماعات غير البيداغوجية، والحوار مع النقابات لحل المشاكل وديا، وكذا تخفيف المحفظة واعتماد الرقمنة في التدريس، إضافة إلى عدم مراجعة المناهج الدراسية بهدف إبعاد المدرسة عن “التجارب”.
ويرى عضو لجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي في تصريح لـ”الشروق”، بأن مُخرجات مجلس الوزراء بشأن قطاع التربية “ورغم أهميتها، لكننا لا نراها ذات أولوية في المرحلة الراهنة”.
عمراوي: يجب التحقيق في طبع 30 مليون كتاب في عهد بن غبريط
فالأجدر، حسب محدثنا، أن تهتم الحكومة بمعالجة اختلالات المنظومة التربوية، مع البدء في التحضير لطريقة عمل لإصلاح هذا القطاع الهام. وأضاف “الإعداد للسنة الدراسية المقبلة، لابد وأن نبدأه من الآن، وليس قبل شهر أو شهرين من نهاية الدخول المدرسي”.
ويعتقد محدثنا، أنه من الأولويات إعادة المدرسة للحاضنة الوطنية، والعمل على مواكبتها للتقدم العلمي والتكنولوجي مما ينبغي. ولن يتم ذلك، حسبه، إلا بإعادة النظر في المناهج والبرامج “المسمومة والمؤدلجة من قبل وزيرة التربية السابقة بن غبريط”، مع تشكيل فريق عمل من الخبراء الجزائريين والمفتشين الأكفاء، لتقييم وتقويم ما يسمى بمناهج الجيل الثاني. مع الإبعاد الكلي لكل من ساهم من قريب أو بعيد مع بن غبريط، في هذه المناهج.
ودعا المتحدث إلى تعيين واختيار كفاءات وطنية في المجلس والمرصد الوطنيين للتربية الوطنية، بعد أن أقرّهما القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 04/08، لرسم السياسة التربوية الجزائرية، مع إجراء تحقيق في أسباب عدم تطبيق المقاربة بالكفاءات، خاصة الوضعية الإدماجية للأقسام النهائية منذ بداية الإصلاحات 2002 إلى يومنا هذا، متسائلا عن سر الإبقاء عليها، في ظل استحالة تطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع، مشددا على إجراء تحقيق معمق في هدر المال العام.
ساتاف: ندعم قرارات تبون.. ولابد من تجسيدها ميدانيا
بدوره، أكد المنسق الوطني لنقابة الـ”ساتاف” بوعلام عمورة في تصريح لـ”الشروق”، بأن نقابتهم مع قرارات الحكومة “لكنها نتمنى أن لا تبقى مجرد قرارات وتصريحات، بل نتمنى تجسيدها فعليا على أرض الواقع، لأننا سمعنا منها الكثير سابقا ولم تطبق” على حد تعبيره.
فبخصوص قرار إبعاد السياسة عن المدارس، قال عمورة “القرار مُتخذ منذ سنوات، ولكن كيف نطبقه؟ وأيضا علينا الحديث عن إبعاد الأيديولوجيات عن المدرسة”، معتبرا، أن إدخال الرقمنة إلى المدارس، صعب جدا، بل مستحيل في بعض مدارس الوطن، وأوضح “بعض مدارسنا الابتدائية، تفتقر حتى للطاولات والكراسي، ولا يوجد فيها جهاز كمبيوتر وخط هاتف.. ففي المناطق النائية، يضطرّ مديرو المدارس للتوجه نحو مقاهي الإنترنت، لطبع ونسخ كشوف التلاميذ، بأموالهم الخاصة”، متسائلا عن كيفية الذهاب إلى مدرسة ذات جودة “وقد تم تخفيض ميزانية المؤسسات التربوية إلى 60 بالمائة منذ جانفي 2017؟”.
والأهم، حسب أمين عام “ساتاف” أن تكون البداية بالتحضير للامتحانات النهائية “سيزيام” و”بيام” و”باك”، وهو ما لم تتطرق له الحكومة الجديدة، ولم يتحدث فيه إلى اليوم، وزير التربية الجديد، على حدّ قوله.
أما بخصوص تجسيد بكالوريا فنية، فيرى عمورة، بأن الأولوية لابدّ أن تعطى للتعليم التقني “ونحن أنشأنا وزارة للمؤسسات الصغيرة، والجزائر تستورد سنويا ماكينات وآلات بالعملة الصعبة.. فالتعليم التقني بإمكانه امتصاص نسبة رسوب التلاميذ، وعدم توجيههم نحو التعليم المهني”، مؤكدا، بأنه إذا لم نسترجع التعليم التقني، لا يمكننا الحديث عن البكالوريا الفنية.
وبشأن، مشاركة الشركاء الاجتماعيين في صياغة القرارات، قال محدثنا “لا نريد المشاركة، لأنه سبق أن انتهينا من مناقشة الوتائر المدرسية في 2012، وناقشنا اصلاح البكالوريا في 2015، فما على الحكومة أو وزير التربية إلّا العودة للخزانة وتحيين الملفات، لأنها جاهزة”.
الكلا: على الدولة إبعاد المدرسة عن التقشف
من جهته، تساءل القيادي بنقابة “كلا” زبير روينة لـ”الشروق”، عن ماهية الاجتماعات غير البيداغوجية التي منعها تبون في المدرسة، حيث قال “نحن نجتمع في المدرسة بصفتنا أساتذة لدراسة وضعية التلميذ، كما نجتمع أحيانا مرة في السنة بصفتنا النقابية وبعد أخذ ترخيص مسبق”، ليعتبر محدثنا، أنه في حال كان الرئيس يقصد النشاط النقابي للأساتذة “فنحن نجتمع أساسا للدفاع عن المدرسة”، ما جعل محدثنا، يرى بأنه كان على مجلس الوزراء، أن يصدر قرارا بإبعاد المدرسة عن التقشف، وعن انعدام الرؤى الواضحة.
وبخصوص إدخال الرقمنة، ردّ روينة “هي مهمة في جميع القطاعات، ولكن بالمدرسة نُعاني من نقص أبسط الوسائل التعليمية، ومنها قلم السبورة “الماركور”، كما أننا أحيانا ننسخ الأوراق من أموالنا، وبعض المدارس لا يمكنها حتى تسديد فاتورة الكهرباء، فما بالك باستعمال الوسائل التكنولوجية”، ليتساءل عن من يتحمل فاتورة هذه الوسائل؟
