وصف نواب بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني القرارات المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بالمهمة نظرا للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، غير أنها تبقى غير كافية – حسبهم – نظرا لتأثرها بنسبة 50 بالمائة، مطالبين بإشراك القطاع الخاص في مراجعة الأجور ووضع سلم يحددها بناء على نسبة التضخم.
قال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار، أن القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء فيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وهذا برفع سقف الأجر الوطني الأدنى إلى 20 الف دينار خطوة ايجابية بالنظر للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، لكنها تبقى غير كافية – حسبه – فلا بد من اشراك القطاع الخاص فيها عبر مراجعته للأجور بالتراضي مع الدولة التي تمنحه بالمقابل تحفيزات مالية واستثمارية للمؤسسات المنتجة،
مشيرا في تصريح لـ”الشروق” ان القدرة الشرائية بالنسبة للأجر المتوسط تأثرت بصفة كبيرة فلا بد من المحافظة عليها، خاصة وأن نسبة التضخم تترواح حول 5 بالمائة لذلك وجب -حسبه- اتخاذ جملة من التدابير تكون عبر وضع بيانات واضحة فيما يخص نسبة الإنتاج والتوزيع لتحكم في الأسعار، مصرحا: “من غير المعقول رفع الأجر الأدنى في وقت تشهد الأسعار التهابا، فلا بد ان تكون هناك شفافي “، ويرى – محدثنا – أن على الدولة الإسراع في البحث عن نمط انتاجي مؤسساتي جديد لاستقطاب اليد العاملة، فنسبة البطالة هي في ارتفاع مخيف بسبب توقف المشاريع الكبرى.
وهو ما شدد عليه زميله في لجنة المالية والميزانية هواري تيغرسي، الذي دعا إلى اعتماد سلم متحرك للأجور يرتبط أساسا بنسبة التضخم، خاصة وأن القدرة الشرائية للمواطن – حسبه – قد سجلت تراجعا بنسبة 50 بالمائة في العشر سنوات الأخيرة، وأضاف البرلماني في تصريح للإذاعة الوطنية أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، فيما يخص القدرة الشرائية مهمة، لكنها تبقى غير كافية.
بالمقابل، علق عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني على القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء، حيث يرى انه من الضروري فتح نقاش موسع حول القضايا المالية والاقتصادية لضمان شفافية أكثر، مشددا على ضرورة إشراك المختصين والشركاء في تحديد القطاعات التي وصفت بالإستراتيجية المستثناة من قاعدة 51/49، مصرحا: “الغاء هذه القاعدة غير كاف لجلب الاستثمارات في ظل غياب مناخ للاستثمار مع تغول الإدارة، لذلك وجب اعتماد رؤية استراتيجية ورقمنة القطاعات”.
