الجزائر – افريقيا برس. أصدرت نقابة المهندسين المعماريين بيانا، أوضحت فيه أنه “تطبيقا لتعليمات الوزير الأول بخصوص فتح المشاورات مع ممثلي أرباب العمل، والمنظمات، والهيئات، من أجل دراسة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، بهدف إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة، فقد قام وزير السكن والعمران والمدينة، باستدعاء المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، بتاريخ 21 أفريل، بغرض الاستماع لانشغالات المعماريين، وعرض التدابير الضرورية، من أجل مصاحبتهم في تخطي هذه الأزمة”.
وأضاف البيان أن التدابير التي تم طرحها بالتفصيل تم التفاعل معها ايجابيا من طرف وزير السكن، حسب صلاحياته، منها ما تم تطبيقها، والتي تنتظر التجسيد في المستقبل القريب، على غرار ما يخص تطبيق القانون رقم 20-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، في إطار التنمية المستدامة، من خلال إعلان حالة القوة القاهرة، حيث أوضح البيان أن الوزارة قد قامت بتفعيله، وأن كل ما اتخذ أو سيتخذ سيكون وفقا لذلك، كما أشار البيان إلى أن مصالح وزارة السكن قد قامت بمراسلة أصحاب المشاريع التابعة لقطاعها، من أجل تعليق كل طلبات العروض الوطنية والمسابقات المعمارية، وتأجيل إيداع عروض تلك التي صدرت قبل فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى التسديد الفوري للفواتير ومستحقات الأتعاب العالقة للمهندسين المعماريين، بما فيها اقتطاع الضمان وكفالات حسن التنفيذ العالقة.
وتبعا للتعليمة الوزارية الأخيرة، المتعلقة بضرورة الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في فترة الحجر الصحي، فقد أكد الوزير على إلزامية استمرار نشاط ورشات بناء المشاريع، خاصة تلك التي وصلت إلى مرحلة انجاز الطرقات والشبكات المختلفة، فيما أبدى أعضاء النقابة رفضهم للإجراء الاستثنائي المتعلق بتعليق أصحاب المشاريع للشروط التعاقدية للمستشارين الفنيين والمقاولين، حفاظا على الحد الأدنى من النشاط على مستوى الورشات، كون هذا الإجراء لا يضمن نوعية الأشغال المنجزة من طرف المؤسسات.
وطالب الوزير إفادته بالقائمة الاسمية لكل الأجراء العاملين لدى المعماريين، في كامل التراب الوطني، من أجل اعتمادها كمرجع في مطالبة المصلحة المعنية بتحمل مسؤولية الأعباء، بحكم القوة القاهرة، وتسديد أجورهم كتعويض لمدة توقفهم عن العمل، وقد التزم الوزير بالتكفل بموضوع تسهيل القروض البنكية المصغرة دون فوائد للمهندسين.
