اقترحت “حركة عزم” أرضية لمباشرة الإصلاح السياسي والدستوري، تهدف إلى رسم خارطة طريق واضحة لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي في ظل الشرعية، وفق تعبيرها.
وترى “عزم”، حسب وثيقة حصلت عليها “الشروق” أنّ بناء دولة العدل والقانون يقتضي “تجديد المشهد السياسي، بفتح المجال لتأسيس أحزاب سياسية جديدة لإعطاء الجيل الجديد الفرصة للتأثير في المرحلة المقبلة، وتطبيق المادة 52 من الدستور فعلياً، لاسيما على الكيانات السياسية التي ثبت مخالفتها للشروط القانونية”، كخطوة أولى حسب مضمون المحور الأول من المبادرة.
وعن التصور العام لفكرة “الندوة الوطنية” كما تراها “عزم”، فقد أكدت على أن تكون بدعوة من رئاسة الجمهورية، وتضم مختلف الأطياف والخبراء والمختصين، وتفتح ورشات متخصصة حول مراجعة الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية، إضافة لميثاق شرف جامع لأخلقتها.
وتتكفل الندوة بتنظيم مؤتمر جامع لممثلي جميع الهيئات المشاركة يترأسه رئيس الجمهورية أو من يمثله، تنبثق عنه لجنة لصياغة التوصيات وميثاق الشرف السياسي، وإنشاء ورشات متخصصة تضم الخبراء والمختصين في القانون الدستوري والنظم الانتخابية حصراً.
ودعت عزم إلى العودة إلى دستور 1996، باعتباره آخر دستور مرّ عبر الاستفتاء الشعبي، وهو بذلك يشكل نقطة الانطلاق والمرجع لتعديلات دستورية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب، لإحداث “القطيعة مع النظام البائد والقوى غير الدستورية”.
وشددت “عزم” على مبدأ الفصل بين السلطات، وتكريس استقلالية القضاء، مقترحة توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى تقييد صلاحيات التعيين لرئيس الجمهورية وتحديد علاقته بالحكومة، مع وضع شروط جديدة للترشح للمنصب، وترسيخ مبدأ الانتخاب بدل التعيين في مختلف المجالس الرقابية والمؤسسات الدستورية المستقلة، كما اقترحت التنصيص على حل البرلمان بغرفتيه.
ورسمت “عزم” خمس خطوات ممنهجة للإصلاح تبدأ بتقديم مشروع التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي، يليه تعديل المنظومة القانونية، بما يسمح بتكريس الشفافية والحياد، بالموازاة مع تقديم مشروع التعديل الدستوري للبرلمان الحالي قبل حله، ثم تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، لتنطلق مرحلة أخرى من الإصلاحات التشريعية تمسّ مختلف القوانين العضوية والعادية، وفقا للأحكام الدستورية الجديدة.
