يلتقي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزراء حكومته في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، الخميس، وذلك للمصادقة على مخطط عمل الحكومة، المتضمن آليات وإجراءات تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وحسب بيان الوزارة الأولى فقد درس اجتماع الحكومة، الأربعاء، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، الوثيقة المستكملة، في قراءة أخيرة، ستُعرض للدراسة على رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء اليوم، قبل أن تُعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها، وقُدمت بشأنها اقتراحات من قبل بعض الدوائر الوزارية بالنسبة للأجزاء التي تخصها.
ولدى تدخله عقب هذه المساهمات، ذكّر الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة لا يشكل في حد ذاته مخططا مفصلا يشمل كل الأعمال التي تعتزم جميع القطاعات تجسيدها مستقبلا بأهداف كميّة وجدول زمني لإنجازها. ويرى أنه من الأجدر اعتباره كنقطة انطلاق أساسية لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى ضمان التكفل باحتياجات تنمية البلاد بمختلف جوانبها.
كما دعا جميع الدوائر الوزارية إلى العمل على ضبط السياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها وتقديمها في شكل مفصّل في خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع، وسيتم إعدادها بعد مصادقة غرفتي البرلمان على مخطط العمل.
وتمت المصادقة على مخطط عمل الحكومة، وذكر جراد بتعليمات الرئيس المتعلقة بضرورة العمل والتكفل بالاحتياجات والتطلعات المستعجلة للسكان ولاسيما السكان الذين يعيشون في المناطق النائية أو المعزولة، من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على عمل الحكومة. وبهذا الشأن، ستسهر الحكومة، كلما كان ذلك ضروريا، على المبادرة بأعمال مستعجلة من أجل مواجهة أي اختلالات في سير المرافق العمومية.
ولدى التطرق إلى التعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة إشكالية الأمن عبر الطرق من خلال تشديد التدابير إزاء أي سلوك إجرامي في السياقة، ولاسيما وسائل نقل المسافرين أو النقل المدرسي أو نقل البضائع، ذكّر الوزير الأول الوزراء المعنيين بالشروع دون تأخير في الأعمال التي من شأنها أن تسمح بالحد من الانعكاسات السلبية والأضرار التي تلحق بالأرواح البشرية وكذا الجرحى والعائلات.
وفي انتظار وضع جهاز أكثر ردعاً، اتُخذت عدة تدابير فورية تتمثل في القيام، بصفة تحفظية، بالسحب الفوري لوثائق الاستغلال التي يحوزها الناقلون المتسببون في هذه الحوادث وتعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل الولائية ومصالح الأمن من أجل القيام بعمليات مراقبة فجائية على مستوى مجمل شبكات الطرق وتعزيز الوسائل المرتبطة بخبرة نشاطات المراقبة التقنية للمركبات وإجبار الناقلين العاملين في خطوط المسافات الطويلة بالالتزام بمبدأ السائق الثاني واحترام المدة الزمنية الإجبارية للسياقة والراحة، ولقيام بعمليات تفتيش، تشمل المحطات البرية والمحطات والفضاءات المخصّصة لنقل المسافرين قصد التحقق من حالة وسائل النقل الجماعي وكذا احترام التنظيم المعمول به من قبل أصحابها وسائقيها ووضع بطاقية لكل ولاية، تشمل جميع سائقي وسائل نقل الأشخاص والبضائع، قصد ضمان متابعة خاصة للمتسببين في حوادث المرور.
وبخصوص أوامر الرئيس المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للجرائد الإلكترونية الموطنة في الجزائر، أكد الوزير الأول رغبته في تجسيد هذا القرار في أقرب الآجال، ودعا وزير الاتصال إلى الشروع بالتشاور مع الأطراف المؤهلة، في الاجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية التي من شأنها أن تسمح لهذه الفئة من أجهزة الصحافة التي تستعمل الدعامة الإلكترونية، إلى الاندماج في المشهد الإعلامي الوطني، كما هو مكرّس في القانون ضمن الإطار الدقيق لأحكام هذا القانون وأدبيات وأخلاقيات المهنة.
