قدمت حركة البناء الوطني رؤيتها التفصيلة بخصوص مقترحاتها للتعديل الدستوري، والتي تركز أهمها في ضرورة اعتماد ازدواجية السلطة التنفيذية، مع تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول الفائز في الانتخابات البرلمانية.
الحركة التي استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء ، وفدا عنها بقيادة رئيسها عبد القادر بن قرينة، أكدت الأربعاء، في وثيقة مطولة، تسلمت “الشروق” نسخة عنها، على تثمين الحراك وتوثيقه في ديباجة الدستور، وكذلك دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وضمان استقلاليتها عن جميع السلطات، ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية لإثبات جريمة التزوير مع إمكانية الإحالة المباشرة أمام القضاء.
كما دافعت عن تكريس الشفافية في العملية الانتخابية وتوسيع مجال الرقمنة في كل مراحلها. وشددت الوثيقة على عرض تعيين مسؤولي المؤسسات الكبرى للتزكية أمام المجلس الشعبي الوطني منها، البنك المركزي، الخزينة العمومية، الجمارك، الشرطة، أملاك الدولة، الضرائب، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع التزامهم بتقديم تقرير دوري أمام البرلمان، وإمكانية خضوعهم للاستجواب.
من جهة أخرى، رافعت حركة البناء عن دسترة إنشاء هيئة عليا وطنية مستقلة واسعة التمثيل والتخصصات في صورة وكالة أو مجلس، تتكفل بإعداد السياسة الوطنية للتربية والتعليم، وتضع معايير الأداء الجيد وتقيّم المخرجات، بعيدا عن التجاذب السياسي والجدل الحزبي والتقلبات الحكومية والأمزجة، وتحصينها من التأثيرات الخارجية السلبية.
كما نادت “البناء الوطني” بضرورة إخضاع الصناديق الخاصة، مع تقليصها ما أمكن، للرقابة البرلمانية، وإلزامية تقديم حصائلها السنوية.
وفي مجال الإصلاحات العامة في الحياة السياسية، دعت الحركة إلى عزل من كان السبب في فساد الحياة السياسية والاقتصادية، وترقية المصالحة الوطنية ومعالجة مخلفات المأساة الوطنية، وإطلاق سراح مساجين تلك الحقبة بما يتماشى مع قانون المصالحة وإدخال الطمأنة للنفوس، إضافة إلى تسمية ساحة البريد المركزي بساحة الحرية.
كما شددت الحركة، على ما وصفته بإنهاء التعسف والبيروقراطية في تأسيس الصحف والقنوات الإعلامية، وضمان التوزيع العادل للإشهار بين جميع المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.
وفي مجال إصلاح مؤسسات الدولة، دعت “البناء” إلى عصرنة الإدارة وترقية الخدمة العمومية، مع ضرورة مراجعة التقسيم الإداري ومنظومة تمويل الجماعات المحلية، وقالت إن تسريع مشروع الرقمنة الشاملة وأنظمة المعلومات المدمجة أولوية قصوى، لتجسيد نموذج الحكومة الالكترونية.
