طلب عبد القادر واعلي وزير الموارد المائية السابق، من إدارة البرلمان مهلة للرد على طلب وزارة العدل رفع الحصانة عنه كنائب بالمجلس الشعبي الوطني لمباشرة محاكمته في قضايا فساد.
وحسب بيان للجنة الشؤون القانونية بالمجلس فإنها اجتمعت، الإثنين، “للنظر في الطلب المقدم من طرف وزير العدل، حافظ الأختام بحق النائب عبد القادر واعلي والمتعلق برفع الحصانة البرلمانية عنه”.
وأوضح أنه خلال الإجتماع “ذكرت رئيسة اللجنة الأعضاء بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا، ودعت إلى ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها في هذا المجال”.
وكشف البيان أنه “بعد استعراض التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع، قررت اللجنة إتاحة مهلة إضافية للنائب المعني وذلك بطلب منه”.
وحسب القانون الداخلي للمجلس فإنه في حال تنازل النائب طواعية عن حصانته تسقط إجراءات رفعها، وفي حالة تمسكه بها تبرمج جلسة عامة للتصويت على طلب وزير العدل.
والأحد الماضي، أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، تلقيه طلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة عن النائب ووزير الموارد المائية السابق عبد القادر والي لمحاكمته في قضايا فساد.
ووفق بيان للمجلس فإن “المكتب درس طلبا لتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائب وقرر إحالة الملف على اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات”.وعبد القادر والي هو وزير سابق ونائب عن جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم، منذ تشريعيات 2017.
ووفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عنه، يلاحق النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة مع رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية.
