أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، تلقيه طلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة عن نائب برلماني، ويتعلق الأمر بوزير الموارد المائية السابق عبد القادر والي لمحاكمته في قضايا فساد.
ووفق بيان للمجلس فإن “المكتب درس طلبا لتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائب وقرر إحالة الملف على اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات”، ويتعلق الأمر بوزير الموارد المائية السابق عبد القادر والي.وعبد القادر والي هو وزير سابق ونائب عن جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم، منذ تشريعيات 2017.
