أكد النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، اليوم، أن الجلسة التي يعقدها البرلمان بغرفتيه الثلاثاء القادم مجرد جلسة “شكلية بروتوكولية” ، وذلك من اجل إعلام البرلمان بغرفتيه بشهادة المجلس الدستوري الذي أكد فيها الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بفعل الاستقالة.
و أوضح بن خلاف، في منشور له اليوم في موقع التواصل الاجتماعي أنه في حالة تقديم الرئيس للاستقالة فإن إعلان حالة الشغور تكون من طرف المجلس الدستوري فقط وليس من مهام البرلمان، مضيفا بالقول:” إلغاء استقالة الرئيس في حالة مقاطعة النواب لجلسة البرلمان بغرفتيه غير واردة إطلاقا، فالمجلس الدستوري قام بإعلان شهادته، وبالتالي غياب النواب عن الجلسة لا تؤثر لأن المادة 102 في حالة الاستقالة لم تذكر النصاب المشروط توفره”.
وفي سياق متصل، أضاف المتحدث ذاته أن البرلمان يعلن حالة شغور منصب الرئيس في حالة المرض، والتي تستدعي قيام المجلس الدستوري بداية بمعاينة أولية وبعد 45 يوما يقوم بمعاينة ثانية، وبعد تأكده من عدم إمكانية مزاولة الرئيس لمهامه بسبب المرض يخطر المجلس الدستوري البرلمان بغرفتيه والذي يجتمع وجوبا ويصادق بثلثي أعضائه على تقرير المجلس الدستوري، يضيف بن خلاف.
وبخصوص مقاطعة الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، والتي ينتمي إليها لجلسلة البرلمان المزمع انعقادها هذا الثلاثاء، أشار بن خلاف أن موقفهم نابع من رفض الشعب لعبد القادر بن صالح، فضلا عن ذلك قال بن خلاف “قررنا عدم الحضور لان الجلسة شكلية ولا معنى لها”.
في الشأن ذاته، كشفت مصادر مطلعة، عن احتمال التحاق كل من نواب حزب القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بخيار مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى الكتلة البرلمانية لحزب العمال التي أكدت استقالتها بصفة لا رجعة فيها .