رفض رئيس طلائع الحريات علي بن فليس، تعيين عبد القادر بن صالح على رئيس الدولة.
وقال علي بن فليس، اليوم الثلاثاء، إن تطبيق المادة 102 لوحدها بدون الرجوع إلى المادتين 7 و8 من الدستور، يذهب في اتجاه حماية بقايا النظام الذي رفضه الشعب جملة وتفصيلا.
وكان رئيس طلائع الحريات علي بن فليس، أكد أمس أن “الحل لا يمكن ان يكمن فقط في تطبيق المادة 102 من الدستور التي انتهى دورها مع تقديم السيد عبد العزيز بوتفليقة لاستقالته”.
وطالب علي بن فليس، بالعودة إلى الشعب “عبر تطبيق المادة 7 من الدستور التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطة.استمرار شغور منصب الرئيس، بما قد يفتح الباب أمام المخاطر الأمنية، و قد يسهل رجوع القوى غير الدستورية لكسر الدولة الوطنية والثورة الشعبية من جهة أخرى.