قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إن الحلول الدستورية التي وُجدت في المادة 102 مرفوضة شعبيا،حيث رافع من أجل إعلان دستوري مؤقت سيكون الحل الناجح، الذي يمكن الشعب من سيادته وفق آليات لتطبيق مادتي الدستور 7 و8 .
جاب الله اليوم، خلال ندوة صحفية، في مقر الحزب، أكد بأنه لا يمكن تطبيق المادة 102 على الواقع الجزائري،
وأوعز السياسي ذلك، إلى أن مادة 201 تتحدث عن تولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أو رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، تسيير شؤون الدولة مؤقتا،وهو ما رفضه الشعب، يضيف جاب الله.
وعاد المسؤول الحزبي، للحديث عن خروج الشعب الجزائري بقوة في الجمعة السابعة ليؤكد رفضه ل
ما أصطلح على توصيفه بـ “الباءات الثلاث”، إضافة إلى الوزير الأول نور الدين بدوي.
كما أشار أن هذا الموقف ما هو إلا أكبر استفتاء شعبي.
وحسب لطرح جاب الله، فيتعلق الأمر بالإعلان الدستوري المؤقت، ويتوافق مع بعض ما طرحه خبراء
في القانون الدستوري، كونه الحل الذي يضمن مخارج للأزمة التي تعيشها الجزائر ويبقيها في الحل الدستوري.