كشفت، هيئة دفاع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن التهم التي وجهتها المحكمة العسكرية لشخصها، وما دفع قاضي المحكمة الى وضعها رهن الحبس المؤقت.
وذكر محامي الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون، الموقوفة مقران آيت،أنه تم توجيه تهمتي
“المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق،
وهو ما أكده زميله المحامي بوجمعة غشير، حينما قال إن ” لويزة حنون متهمة بنفس التهم الموجهة للثلاثة الآخرين”
أي سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين المدعو “توفيق”،
والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.
وتُوبع الثلاثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وهما “المساس بسلطة الجيش”و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، بحسب ما أكد بيان للمحكمة العسكرية.
كما أضاف غشير أن لويزة حنون “التقت فعلا بسعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مسشارا للرئيس، لوحده
وبطلب منه وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف”.
في حين أشار العربي إلى أن غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية ستنظر في طلب الإفراج بعد الطعن الذي
قدمته لويزة حنون يوم 20 ماي. هي موجودة في السجن المدني بالبليدة وفي حالة نفسية جيدة”.
ويُذكر أن قاضي التحقيق العسكري أمر الخميس بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة “لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة” كما نقلت وسائل الاعلام الرسمية.