اعلن وزير الاتصال والثقافة الأسبق عبد العزيز رحابي دعمه لمبادرة أحمد طالب الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس الداعية لضرورة المرور لمرحلة إنتقالية، وفتح حوار مباشر بين مؤسسة الجيش، والحراك الشعبي.
دعا رحابي، لدى حلوله هذا الأحد ضيفا على برنامج “ضيف الظهيرة” للقناة الإذاعية الأولى، قيادة الجيش إلى “ضرورة فتح مشاورات مع الطبقة السياسية والفاعلين”.
كما نصح رحابي الجميع بضرورة “تقديم تنازلات، لكون التمسك بالحلول الدستورية أصبح جزءا من الأزمة، وأن المرحلة الانتقالية -رغم ما تطرحه من مخاوف- إلا أنها ضرورية لحل الانسداد السياسي”.
وقال رحابي إن “تفعيل العمل السياسي أصبح مطلبا ملحا في الظرف الحالي”، محذرا من “تعقد الأمور كل ما طال تأجيل الحلول السياسية.
مشددا على “ضرورة إيجاد توافق سياسي، وتقديم تنازلات من كل الأطراف، لكون الانسداد الحالي يحتاج إلى مبادرة سياسية قوية، بعيدا عن المنطق الدستوري الذي أصبح عائقا أمام تحقيق مطالب الحراك الشعبي الذي وصفه بثورة المواطنة”.
وتحفظ رحابي حول النقاش عن المؤسسة العسكرية وإقحامها في الشأن السياسي مؤكدا أن “مساهمته في الضغط لتفعيل المادة 102، عزز دوره، لكن تشبثه بالحلول الدستورية رغم قانونيته، إلا انه في غير محله”.
وذلك لأنه، يضيف رحابي، نقاش قانوني في دولة ليست دولة قانون، مستدلا بالخروج عن الدستور منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مبرمجة في افريل الماضي.
مؤكدا أن زحزحة الأزمة يقتضي حلولا توافقية ومرحلة انتقالية تحدد مدتها مسبقا، “لأن الانتقال من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي، لا يمكن أن يحدث دون فترة انتقالية تتيح للمجتمع إعادة تنظيم نفسه ضمن النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني”.