هرّب أتراك مبالغ مهمة من العملة الصعبة من الجزائر نحو تركيا، وبمباركة من رجال أعمال يقولون إنهم لم ينتبهوا لـ”الحيلة التركية”..
تناولت محكمة جنايات وهران قضية متهم فيها 12 إسما وشركتين جزائرية-تركية، وتراوحت التهم بين عصابة أشرار والإخلال بتنظيم الصرف وتنقل رؤوس الأموال نحو الخارج، في قضية تحويل سبعة ملايين وخمسمائة ألف أورو..
وغاب عن المحاكمة، التي جرت أمس، خمسة أشخاص هم في حالة فرار، وحضر سبعة أشخاص، منهم أربعة محبوسين.
وتمكن ثلاثة رعايا أتراك من مغادرة الجزائر، قبل أن تستجوبهم مصالح الأمن، حول حركة رؤوس الأموال المشبوهة.
ويشير قرار الجزائر إلى أن المتهمين استعملوا شركتين جزائرية-تركية، “كاتوركي بليالوكس”، لإستيراد بضائع مختلفة وبنوعية رديئة، بقروض بنكية، ولكن بفواتير مضخمة.
وبينت تحقيقات الفرقة الإقتصادية والمالية لأمن وهران في 2015، بعد تحذير من بنك الخليج، أن المتهمين أنجزوا 16 عملية من بين 42 عملية مبرمجة، ما سمح لهم بتحويل 7.500.000 أورو.
وبيّن الكشف على البضائع المستوردة، التي تُركت في الموانئ (12 حاوية تركت في الميناء الجاف بالرويبة)، أنها بضائع من نوعية رديئة، وأن قيمتها لا تساوي المبالغ المذكورة في الفواتير..
وإستمع المحققون إلى سبعة أشخاص في هذه القضية، منهم رجال أعمال ومنتحلي صفة، لكن الرعايا الأتراك، المفترض أنهم رأس العصابة لم يتوصل إليهم المحققون، الذين وضعوهم في خانة “عصابة أشرار”.
ورفض المتهمون ما نُسب إليهم، وقالوا إنهم “عملوا مع الأتراك، ولم يشكوا في أنهم كانوا يغتصبون القانون”.
وطلب النائب العام في مرافعته تسليط عقوبة ثلاثة إلى ستة سنوات سجنا، في وقت رافع المحامون لصالح تبرئة موكليهم، وبالنسبة لهم الأتراك والسلطات العمومية التي سهلت للأجانب الحصول على قروض، مرفوضة للجزائريين، هم المسؤولون حقيقة على ما وقع وما كلف الخزينة العمومية خسائر فادحة !