حمّل وزيران سابقان في حكومة أويحيى وزيرا من نفس الحكومة، وهو عبدالسلام بوشوارب، كل ما قيل عن “الإستفادات غير المستحقة” والمشبوهة لرجال أعمال في عالم تركيب السيارات، حتى الآن!
إذا صحت التسريبات التي تسللت من بين جدران محكمة سيدي أمحمد، في شكل تسريبات صحفية، منقوله على لسان وزير الصناعة السابقين، محجوب بدة، ويوسف يوسفي، نكون أمام حالة فريدة بين وزراء يقولون “أنا خاطيني.. هو لي دارها”!!
وكأن الوزيرين يوسفي وبدة، متفقان، حتى وإن لم يتفقا في قول “الامتيازات التي استفاد منها مركبو السيارات كانت وفق دفتر شروط تم إعداده في 2015″، وهو ما يفتح باب التساؤل من فتح باب التسهيلات والإمتيازات الخاصة وغير المستحقة لمركبي السيارات، وخصوصا من سجنوا على ذمة التحقيق في الحراش، من طحكوت الى عولمي والعرباوي.
تقول التسريبات إن وزيري الصناعة السابقين، بدة ويوسفي، نفيا علاقتهما بملف تركيب السيارات في الجزائر والإمتيازات غير المستحقة التي منحت لعدد من مركبي السيارات.
وقال الوزيران خلال التحقيق، إن التراخيص والإمتيازات، التي قدمت لرجال أعمال لديهم مصانع تركيب سيارات، تمت في الفترة التي كان فيها عبد السلام بوشوارب، وزيرا للصناعة، بين ماي 2014 وجوان 2017.
وذكر التحقيق مع عضوي الحكومة، أن محجوب بدة، إستوزر على الصناعة ثلاثة أشهر في حكومة الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، عندما كانت أغلب ملفات ومصانع تركيب السيارات دخلت حيز الخدمة واستفادت من الامتيازات والإعفاءات من الوكالة الوطنية لتطوير الاستمثار «أندي» أو قروض بنكية وعقارات لإنجاز هذه الاستثمارات.
وتحدث بدة عن تعليمة من الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون لإعداد دفتر شروط جديد خاص بتركيب السيارات، لاعتماد شروط جديدة للاستثمار في هذا المجال في إطار لجنة وزارية مشتركة، ولم يكمل هذه المهمة لأن مهامه أنهيت فجأة.