كشفت مصادر اعلامية اجنبية عن ملاحقة العدالة 230 مسؤولاً جزائرياً بتهمة الفساد.
و حسب نفس المصادر فالعدالة تلاحق 20 وزيراً سابقاً و25 جنرالاً في الجيش، إضافة إلى 25 نائباً و130 مسؤولاً محلياً، ناهيك على 30 «بارونات المال» في الجزائر.
وقد تم إيداع بعضهم رهن الحبس في انتظار الانتهاء من التحقيقات مع الباقي، فيما تم استرجاع أموال طائلة هربت إلى الخارج بعد التنسيق مع البنوك الخارجية.
ونقلت صحيفة «البيان» الإماراتية عن المصادر أن عملية محاربة الفساد تسارعت خلال الشهرين الماضيين بعد إلغاء الضغوطات التي كانت تمارس على العدالة للبت في هذا الملف الحساس.
و أشادت الجريدة الامارتية بنجاح العدالة في كشف أباطرة الفساد وملاحقتهم، حيث بدأت العملية في مرحلة أولى بسحب جوازات سفرهم، حيث تم منع 136 من المسؤولين السياسيين البارزين ورجال أعمال من مغادرة البلاد إلى حين استكمال التحقيق معهم، لتكتمل العملية بإيداع عدد من الوزراء السابقين الذين تورطوا في نهب الأموال العامة السجن.
وقد تقرر أيضاً استرجاع آلاف الفيلات التي تم بيعها سابقاً بالدينار الرمزي، كما تم تجميد الحسابات المصرفية لعدد من الوزراء والنواب وأبنائهم وزوجاتهم.
وأكدت مصادر الجريد الامارتية نقلا عن مسؤولين سامين في الجزائر على أن «السلطة القضائية مستمرة في محاربة الجريمة والإرهاب والفساد وكل الآفات التي تضر بالمجتمع وتمس بأمن واستقراره»،
واشارت إلى أن «الكل يخضع لسلطان القانون ومحاربة الفساد لا تسامح فيها».
وحسب نفس المراجع فأنه تم الآن التركيز على محاربة الفساد الكبير المهدر للثروة الوطنية المتعلق بالطاقة والمناجم والمنشآت والصفقات الدولية والخوصصة، ثم الفساد المتوسط المرتبط بالإدارات الضريبية والجمركية.