بالرغم من أن الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني،جمال ولد عباس،إستقال في نوفمبر 2018 لأسباب صحية مثلما أُعلن عن ذلك يومذاك،إلا أن اللافت أن ذلك كان مجرد “مخادعة أو تمويه”،
حيث أن ولد عباس و في 9 أفريل الجاري و من قصر الأمم بمناسبة إثباب شغور منصب رئيس الجمهورية من طرف نواب غرفتي البرلمان،أعلن للصحافة الوطنية و بلغة الواثق من نفسه بأنه “لا يزال أمينًا عامًا للأفلان”،و رغم أن “بابا نويل”-مثلما يصفه أويحي-يكذب أكثر مما يقول الحقيقة،لكن هذه المرة الرجل كان صادقًا و الدليل هو ترخيص وزارة الداخلية له بعقد إجتماع لأعضاء اللجنة المركزية للحزب العتيد.
و بحسب مصادر أفلانية موثوقة فإن جمال ولد عباس سيقدم إستقالته الرسمية اليوم الثلاثاء من على رأس أمانة الحزب-أي بعد أزيد من 5 أشهر من إعلانها-و سيقوم جمال ولد حمودة بقراءة رسالة إستقالة جمال ولد عباس ،خلال أشغال الدورة الإستثنائية للجنة المركزية للحزب التي سيترأسها أحمد بومهدي ويتم تعيين بعدها 13 عضو يشكلون مكتب الدورة والتي ستشكل بدورها مكتب جمع ودراسة الترشيحات وسيتكون مكتب الترشيحات من حوالي 9 أعضاء .
هذا وينص القانون الاساسي والنظام الداخلي للحزب العتيد فوز المترشح لمنصب الأمين العام بالإنتخاب من طرف أعضاء اللجنة المركزية للحزب وبالأغلبية البسيطة أي من يحصد أكبر عدد من الأصوات ولو بفارق صوت واحد.
و السؤال المطروح في ظل هذه المعطيات و الحقائق هو:ما محل معاذ بوشارب و هيئة تسيير الحزب العتيد من الإعراب بالأفلان؟ وهل يمثلون القوى غير الدستورية بهذا الحزب؟و أين هي رقابة الدولة؟و هل أن أكبر حزب في الجزائر كان في أيدي أناس غير شرعيين لا يختلفون عن “العصابة” التي حذّر منها الفريق قايد صالح؟.