شدد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم الإثنين بوهران على أن استقلالية القاضي ليست امتياز وإنما هي مسؤولية مفروضة عليه.
وذكر الوزير خلال كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على تنصيب كل من النائب العام ورئيس مجلس قضاء وهران قائلا “إن استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي بل مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير”.
وأبرز زغماتي أن “هذه الاستقلالية تلزمه الحكم وفق الحياد وعلى أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي”. وأضاف أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء كبيرة مبرزا أن “عدم الإخلال بالواجبات بالنسبة لسلك القضاء يعد ضمانا لعدالة محايدة لا تتأثر في ظل النظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون بأي مؤثرات قائمة أو محتملة”.
وفي هذا الصدد أشار وزير العدل إلى أن “القانون الأساسي للقضاء ومدونة ممارسة أخلاقيات المهنة توفر مجتمعة المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية”، مضيفا أن ذلك يسمح للقاضي في هذه الظروف ” بأن يظل مرتهنا بضميره وللقانون”.
واعتبر أن “واجب استقلالية القاضي عن الضغوط الخارجية لا تعني أبدا انعزاله عن المجتمع وانسحابه الكلي عن الحياة العامة”، موضحا أنه “من الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها وأن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع مع التقيد في نفس الوقت بالسلوكيات الأخلاقية وبواجب التحفظ وفق خصوصية المهنة”.
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد اشرف بمجلس قضاء وهران على تنصيب السيدين محمد رقاز ومنور عنتر على التوالي نائبا عاما ورئيسا لمجلس قضاء وهران خلفا للسيدين أحمد مجاني وعبد القادر مصطفاوي وذلك من خلال مراسم جرت وسط حضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وأسرة القضاء