أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في افتتاحية مجلة الجيش لشهر أفريل، أن “الحل القاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور الذي اقترحه الجيش الوطني الشعبي في إطار المهام التي يخولها الدستور طبقا لمادته 28 بصفته الضامن والحافظ للاستقلال والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة التربية وحامية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد”، بأن يضع الجزائر فوق أي اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وأضاف نفس المصدر، أن الحل الدستوري ينسجم مع مطالب الشعب الجزائري، كونه كفيل بأن يحول دون الوقوع في فراغ مؤسساتي، متهما بعض الأطراف من ذوي النوايا السيئة والأغراض المشبوهة بمحاولة تنفيذ مخطط مناوئ للمصلحة العليا للوطن، والترويج عبر وسائل الإعلام لمعلومات مغلوطة تفيد بان الشعب ضد قرار تطبيق المادة 102 من الدستور.
واكدت الافتتاحية مرة أخرى، التزام الجيش بعهده في أن يكون “حصنا منيعا للشعب والوطن ولعى هذا الأساس فموقه حيال التطورات الأخيرة التي تشهدها لابلاد سبقى ثابتا بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية وضيع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما، أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و 102 من الدستور.
