بتعيين الحكومة الجديدة، في سياق الدفع نحو مرحلة انتقالية، ستسعى السلطة الى تعيين رئيس مجلس أمة جديد، الرجل الثاني في الدولة لضمان المرحلة الإنتقالية بعد استقالة الرئيس.
من المرجح أن تسعى رئاسة الجمهورية إلى تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة لإدارة شؤون الدولة، في المرحلة الإنتقالية، التي ستبدأ بمجرد تقديم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إستقالته من المنصب.
كل المؤشرات السياسية، والتسريبات الإعلامية، تفيد بقرب إعلان خليفة لعبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، الذي يطالب الحراك منذ مدة باستبداله باسم من خارج النظام السياسي الحالي، تحسبا للمرحلة الانتقالية، وتفادي الشغور الدستوري.
وقالت مصادر متطابقة إن إعلان الإسم الجديد الذي سيرأس مجلس الأمة، ويكون الرقم الثاني في الدولة لإدارة شؤونها، سيعلن موازاة مع إعلان استقالة الرئيس المنتظرة من يوم الثلاثاء الى غاية الخميس مساء، وقبل جمعة الحراك السابعة، التي يتحضر الشارع لرفع سقف المطالب فيها.