رئيس الجزائر السابق زروال يقرّ بتلقيه عرضا لتولي المرحلة الانتقالية
الجزائر ــ عثمان لحياني
2 أبريل 2019
أقرّ الرئيس الجزائري السابق، ليامين زروال، باجتماعه السبت الماضي بمدير المخابرات السابق، الفريق محمد مدين، في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية لمناقشة فكرة إنشاء هيئة رئاسية تدير البلاد، وعبر عن رفضه للمقترح.
”
أمس الاثنين نشرت قنوات محلية صورا للقائد السابق للمخابرات وهو يودع زروال حال انتهاء الاجتماع
”
وذكر زروال في بيان موجه إلى الجزائريين، نشره اليوم الثلاثاء، أن مدين حدثه عن مقترح ترأس هيئة رئاسية تم باقتراح وبالاتفاق مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، وأكد أنه “بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس بطلب من الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراح لرئاسة هيئة بتسيير المرحلة الانتقالية. وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة”.
وأعرب رئيس الجمهورية السابق عن رفضه للمقترح وقال “عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره”.
وعبر زروال عن فخره بالمسيرات السلمية في الحراك الشعبي أضاف “ككل الجزائريين شعرت بفخر كبير لما شاهدت ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائر ديمقراطية بحماس ووعي ونظام شرفت الأمة وأعطت عن الجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية”.
ودعا الرئيس السابق الذي يحظى باحترام سياسي وشعبي لافت، أصحاب القرار إلى التعقل والرقي في مستوى الشعب الجزائري، قائلا “اليوم وأمام خطورة الوضعية يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والرقي لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق”.
وأكد زروال رفضه العودة إلى العمل السياسي وقال “كما تعلمون منذ 2004 أرفض كل الدعوات السياسية وفي كل مرة أطلب بتنظيم تداول يسمح ببزوغ أجيال جديدة لي فيها ثقة كاملة وعملت دائما على تشجيعها”، مشيرا إلى انه “منذ الاستقلال نظامنا السياسي لم يعرف كيفية الاستماع للشعب والتجدد، وتحديث نفسه والارتقاء لمستوى تطلعات شعب عظيم، الذي يوم 22 فيفري (فبراير/ شباط) لم يضيع موعده مع الديمقراطية وللتصالح مع تاريخه”.
وسارع زروال الذي حكم البلاد كرئيس للدولة بين عامي 1994 و1995، ثم رئيسا منتخبا لجمهورية بين عامي 1995 حتى تسليمه السلطة لبوتفليقة في أبريل / نيسان 1999، إلى إصدار بيان اليوم، لتبرئة موقفه، بهد موجة الجدل التي أثارها كشف قيادة الجيش عن الاجتماع.
وكان بيان لوزارة الدفاع الجزائرية شديد اللهجة صدر السبت الماضي عقب اجتماع عقده قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بمقر أركان الجيش، قد اتهم شخصيات وصفها بالمعروفة بعقد اجتماع لتشويه الجيش وتحضير حملة إعلامية ضده وتعطيل تنفيذ المادة 102 من الدستور التي تنص على إقرار حالة شغور منصب الرئيس.
وأكد البيان أنه “بتاريخ 30 مارس (أذار) 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.
وأشار بيان الجيش إلى أن “كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش بكل الطرق القانونية”.
وأمس الاثنين نشرت قنوات محلية صورا للقائد السابق للمخابرات وهو يودع زروال حال انتهاء الاجتماع، وذكرت أن الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي، كمال مجدوب، حضر الاجتماع، لكن الأخير نفى ذلك.
ولجأ السعيد بوتفليقة إلى الاستعانة بالقائد السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين، لإقناع زروال بالمشاركة في قيادة المرحلة الانتقالية، برغم الطريقة التي أقيل بها مدين من منصبه بدفع من شقيق الرئيس الجزائري في سبتمبر/ أيلول 2015.