طالب النائب المثير للجدل، حسن عريبي، بفتح ملف وزير الثقافة السابقة خليدة تومي، بخصوص تسييرها لقطاع الثقافة بين سنوات 2002 و2014، خاصة ما تعلق بملفات سنة الجزائر بفرنسا، وكذا عاصمة الثقافة الإسلامية في تلمسان، وعاصمة الثقافة العربية في قسنطينة. وتساءل عريبي قائلا “في إطار السير نحو استقلالية العدالة ومحاربـة الفساد والمفسدين هل حان الوقت لمسائلـة من قرر ونفــذ سنة الجزائر بفرنسا وهــدر المال العام؟”. واعتبر عريبي فتح ملفات الفساد من طرف العدالة بأنها “خطوة جريئة تأتي في إطار استعادة العدالة لاستقلاليتها”.
وأصر حسن عريبي النائب عن جبهة العدالة والتنمية على مسائلة من خطط وقرر ونفذ ما يسمى بــ”سنة الجزائر بفرنسا”، تلك المناسبة التي صرفت فيها مبالغ خيالية في “اللهو والمجون وشرب الخمور دون أدنى فائدة تعود على بلادنا من وراء هذه التظاهرة الرخيصة التي أهدرت المال العام باسم الثقافة وألحقت الضرر بتلك الصورة الحضرية الراقية للأمة الجزائرية ورسمت عنها صورة أمة تعشق الرقص والرخص وشرب الخمور”.
وللتذكير، فقد كشف تقرير خاص أصدره مجلس المحاسبة، سنة 2014، الكثير من الخبايا بخصوص التغييرات الهامة التي قامت بها وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بمجرد توليها المنصب، وهي لا تزال تقوم بعملية تطهير الوزارة من عناصر يمكن وصفهم بأتباع النظام القديم الذي أدخل وزارة الثقافة، حسب وثيقة لمجلس المحاسبة سبق وأن نشرتها جريدة “الخبر”، في متاهة من “الفساد المالي والفوضى في التسيير”، حيث تشير الأرقام التي رصدها المجلس إلى تجاوزات خطيرة عرفتها فترة الوزيرة السابقة خليدة تومي.
وأشارت وثيقة مجلس المحاسبة الخاص بعام 2012، إلى أن وزارة الثقافة قامت بتخصيص ميزانيات لمؤسسات ليس لها وجود قانوني مثل مكتبات المطالعة العامة لولاية سطيف، برج بوعريريج، باتنة والوادي والتي خصصت لها ميزانية 91 مليون دينار و150 منصب ميزانياتي، بالإضافة إلى خمسة مسارح جهوية توجد في نفس الوضعية، حيث استفادت من اعتماد إجمالي قدره 130 مليار سنتيم. كما فتح مجلس المحاسبة ملف تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، وهذا سنة 2016، وبينت تحريات مجلس المحاسبة، التي أوردها في التقرير التقييمي لسنة 2011، أن المناصب المالية الشاغرة في وزارة الثقافة التي لم يتمّ استغلالها والتوظيف فيها رغم التخفيفات التي أُدخلت على إجراءات التوظيف حوالي 1658 منصبا من أصل 10215، بالإضافة إلى التأخر في تجسيد البرامج والمشاريع المسجلة بعنوان ميزانية التجهيز للدولة، ويعود البعض منها إلى أكثر من 10 سنوات، واعتُبرت وزارة الثقافة أسوأ الوزارات في عدم تجسيد مشاريعها رغم الأموال المرصودة لها ب58 مشروعا لم يتم تنفيذه. وبالنسبة إلى الصناديق الخاصة بالوزارة، هناك “الصندوق الوطني للتراث الثقافي” الذي أنشئ سنة 2006 يحتوي على 155.2 مليار سنتيم لم يتم استغلالها.