يعتبر ملف التشغيل أحد الملفات الساخنة والمحركة للشارع بصفة مستمرة ودائمة بولاية أدرار، حيث أذهبت على مدينة العلم والعلماء هدوءها وسكونها. فلا تكاد تنام أعين السكان هذه الأيام، إلا على خبر غلق مقر عمومي أو مجمع بترولي، أو اعتصام العاطلين أمام مداخلها.
يعيش البطالون حالات مزرية في العراء أو داخل خيم تحت درجة حرارة مئوية تفوق 47 درجة مفضلين المغامرة بحياتهم على التنازل عن مطلبهم المشروع المكفول دستوريا وهو الحق في منصب شغل، والسلطات المحلية في سبات عميق.
ومعلوم أن الأمور بالولاية لا تبشر بخير، وتتجه نحو التصعيد أمام ما قام به البطالون، فبعد غلق مقرات فروع الشركات بإقليم تينركوك، تبعها غلق مجمع بارودة في إقليم أوقروت من طرف عاطلين مانعين العمال والعتاد من الدخول والخروج، ليصل الاحتقان إلى عاصمة توات أدرار، حيث تم إشعار السلطات بخطورة الوضع، بتنظيم وقفة أمام مقر ولاية، عقبها غلق كلي لأكبر مجمّع بترولي في المنطقة الواقع بوادي الزين على مسافة 150 كلم، مطالبين الوالي بالحضور وفتح تحقيق في تجاوزات الشركات.
وعبر المحتجون عن سخطهم الشديد من سياسة التوظيف التي تتم عبر وكالات التشغيل بالولاية، بمنح تراخيص لتوظيف شباب من خارج الولاية، والتلاعب بالمناصب تحت الطاولة، مستغلين انشغال الجميع بالحراك الشعبي الوطني الذي تشهده الجزائر هذه الأيام.
وللعلم أن هذه التصرفات الاستفزازية بمؤسسات التشغيل، والجهات الوصية وصمتها المبهم وغير الواضح أدخل المنطقة في نفق مظلم لا تعرف مآلاته مما يطرح عديد علامات الاستفهام؟ ويضع الجهاز التنفيذي للولاية أمام تحد صعب.
ويطالب البطالون بتطبيق قوانين الجمهورية ومباشرة تحقيقات نزيهة والكشف عن المعلومات المسربة عن توظيفات غير قانونية، خاصة بعد تسريب عينة عن قائمة اسمية لأكثر من 30 مستفيدا من منصب دهان ينحدرون جميعهم من منطقة بولاية برج بوعريريج وكأن ولاية أدرار خالية من شباب يحوزون هذا الاختصاص المهني، وهو ما وقفت عليه تأكيدات مفتشيات العمل بالولاية مؤخرا.
ويلوح هؤلاء بشل المجمعات النفطية للولاية الأربعة، وحسب بعض المصادر سيتم غلق مجمع شمال رقان في بداية هذا الأسبوع، وقد تصبح الولاية على صفيح ساخن.
ويطالب الغيورون على هذا الوطن بضرورة إرسال لجنة تحقيق وزارية في أقرب وقت ممكن، وكشف ملابسات ملفات قضايا الفساد التي نخرت قطاع الشغل بالولاية، وإنهاء حالة الفوضى وضعف التسيير.