تحدث رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، عن من أسماهم الأبواق الناعقة، الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب واعتقدوا أنهم بإمكانهم الاستثمار في أزمة الجزائر”.
وأكد بأن للجزائر قدرات بشرية سليمة العقل والتفكير، ووطنية من حيث تحليل الأوضاع وسبر أحداثها، يمثلها الشعب رفقة جيشه الوطني الشعبي، وهو فقط ودون غيره من يحدد وجهة الجزائر ويصنع توجهها الوطني الأصيل.
وقال في هذا الشأن “الحملات الدنيئة والمتكررة التي ما فـتـئـت تتعرض لها قيادة الجيش الوطني الشعبي، مع كل خطوة صادقة ومدروسة تخطوها بكل وعي وإدراك وبعد نظر، هي حملات عقيمة ونتائجها معدومة لأن أهدافها أصبحت مفضوحة ونواياها مكشوفة”.
وأضاف “لقد تفطن الشعب الجزائري لمراميها الخبيثة وأساليبها الخادعة وأفشلها في المهد، غير أن هذه الأبواق الناعقة، الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب واعتقدوا أنهم بإمكانهم الاستثمار في أزمة الجزائر والاستفادة، بل الارتزاق من جهدهم العميل، قد نسوا أو تناسوا، بأن للجزائر قدرات بشرية سليمة العقل والتفكير، ووطنية من حيث تحليل الأوضاع وسبر أحداثها، يمثلها الشعب رفقة جيشه الوطني الشعبي، هي فقط ودون غيرها من يحدد وجهة الجزائر ويصنع توجهها الوطني الأصيل، بعيدا كل البعد عن أي شكل من أشكال العمالة، وبعيدا كل البعد عن كل شكل من أشكال التفريط في أمانة الشهداء”.
وأكد أن الجزائر اليوم في حاجة إلى أن تختار وجهتها النوفمبرية القويمة، وأن تتخلص وإلى الأبد من براثن التبعية بكافة أشكالها، فالاعتماد في بناء جزائر الغد ينبغي أن يكون على الله أولا، ثم على جهود المخلصين من أبنائها.
وأورد “لا مكان اليوم لأي مرتزق ولأي عميل ومخادع ومراوغ، فلا ضبابية اليوم في أفق الجزائر، ولا جهود تعلو فوق الجهود الوطنية المخلصة”.
وتحدث في ذات السياق “لقد تجلت اليوم أحد هذه الجهود الوطنية المخلصة، المتمثلة في حرص الجيش الوطني الشعبي، وأعيد ذلك مرة أخرى، على مرافقة قطاع العدالة، وحرص كل الحرص على مساعدتها من أجل استرجاع هيبتها في ظل قوانين الدولة السارية المفعول، وحرص على أن يمدها بكل أشكال التأمين والتطمين، أصبحت من خلالها حرة ودون قيود وبعيدة عن كل الضغوطات والإملاءات، وهو ما سمح لها بممارسة مهامها وتطبيق القانون وإصدار الأحكام بالعدل والإنصاف دون أدنى تمييز”.
وأوضح أن العدالة الحرة والنزيهة هي واجهة دولة الحق والقانون التي ينشدها كل جزائري مخلص لوطنه، عدالة تعمل دون أي غلو إيديولوجي أو حسابات سياسوية، يتم في ظلها معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة، وأن يكون القانون فوق الجميع دون استثناء، وهذه الطريقة الوحيدة ليس لإعادة إقرار مصداقية العدالة فحسب، بل للعمل على أن تحترم القوانين من قبل الجميع”.