حفظت أهم زعامات المعارضة ماء وجهها بعد انسحابها من الرئاسيات المزمع تنظيمها أفريل المقبل،
في وقت عجت قائمة المُرشحين المُحتملين الذي أودعوا ملفاتهم لدى المجلس الدستوري بالأحرار وممثلي أحزاب مجهرية إلى جانب المرشح الأبرز الرئيس بوتفليقة.
عبد الرزاق مقري، علي بن فليس، المحسوبين على المعارضة قاطعا الرئاسيات المقبلة
بقرار من أعلى هيئة بتشكيلتهما قبل ساعات من انقضاء مهلة الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري،
بالرغم من أن القواعد النضالية جمعت التوقيعات لإيداعها لدى المجلس الدستوري بمجرد إعلان نيتهما عن دخول المعترك الرئاسي مبكرا.
هذا القرار كان له أثر إيجابي في نفوس الجزائريين الذين عبروا عن ذلك عبر وسائط التواصل الإجتماعي، لاسيما بعد تبنيهما للحراك الشعبي ضد الخامسة،
رغم أن أصحاب المسيرات يشدّدون على أن حراكهم ليس له لون سياسي ولا جهوي،
في وقت لم يكن مفعول قرار إنسحاب زعيمة حزب العمال لويزة حنون من الرئاسيات أي صدى،
وهي التي تم طردها من مسيرات المناهضة للعهدة الخامسة الجمعة الماضي بالعاصمة.
وبهذا الإنسحاب لأهم شخصيات سياسية،تكون قائمة المُرشحين ـ قيد الدراسة ـ مبتورة من أهم أسماء معارضة للنظام الحالي، الذي رشح الرئيس لولاية خامسة،
وسيكون الرئيس أمام منافسين من الدرجة الثانية ـ في حال قبول ملفاتهم ـ ببقاء رؤساء أحزاب لا يملكون حاضنة شعبية ولا سمعة داخل وخارج الوطن،
من أمثال عبد العزيز بلعید،عبد القادر بن قرينة، عمر بوعشة، عدول محفوظ، علي زغدود، أحمد قوراية،علي فوزي رباعین، وعیسى بلھادي.
فيما لا يختلف الأمر بالنسبة للأحرار الذين أودوا ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، باستثناء اللواء المتقاعد علي غديري المحسوب على جناح معين،
وكذا رشيد نقاز الذي صال وجال في ربوع الوطن لينتهي به المقام بتقديم بديل عن شخصه، يحمل نفس الأسم.