استدعت المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم الجنرال المتقاعد، خالد نزار، للاستماع إليه كشاهد في قضية شقيق الرئيس الأسبق السعيد بوتفليقة، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات، الجنرالين توفيق وطرطاق، الذين يواجهون تهمتي “المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.
وتجدر الاشارة، أنه تّم توقيف يوم 4 أفريل، سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والجنرالين توفيق وطرطاق، في الجزائر العاصمة من طرف مديرية الأمن الداخلي، وذلك لاشتباههم في محاولة تآمرهم على الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري الماضي، ومحاولة تآمر ضد الجيش.
يذكر أن الجنرال توفيق الذي شغل منصب مدير المخابرات أكثر من 25 عاما، وعرف بصانع الرؤساء، تم عزله بقرار من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر 2015، بينما استقال الجنرال طرطاق نهاية مارس الماضي، بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، أحمد قايد صالح تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، قبل أن يتم توقيفهما، رفقة شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، مطلع مايو الجاري، وذلك بعد أيام من تحذير الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، واتهامه علانية الجنرال توفيق بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، وتوجيه صالح تحذيراً نهائياً له، داعياً إياه إلى التوقف فورا عن تلك الأنشطة.
هذا وكان وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، قد كشف تفاصيل مكالمات جرت بينه وبين سعيد بوتفليقة، تتعلق بكيفية مواجهة الحراك الشعبي وتحركات الجيش.
وجاءت شهادة نزار التي نشرها في بيان على موقع يديره نجله – حول موقفه من الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير الماضي، والذي أفضى إلى تنحي الرئيس بوتفليقة عن السلطة.
وقال نزار، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين أعوام 1990-1994، إنه تحدث مع سعيد بوتفليقة مرتين خلال فترة الحراك بطلب من الأخير لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة، وإنه فهم من حديثه أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد “وأن الرئيس كان مغيبا، وحتى الدقيقة الأخيرة كان سعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل الإبقاء عليها”.
ويروي الرجل القوي في تسعينيات القرن الماضي أنه خلال لقاء مع سعيد بوتفليقة في 7 مارس، اقترح عليه خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مختلف المؤسسات استجابة للشارع، “لكن سعيد بوتفليقة رفضها جملة وتفصيلا وقال إنها خطيرة عليهم (جماعة الرئاسة)”.
وتابع “ولما سألته عن الحل إذا رفض الشارع ورقة بوتفليقة للحل (تمديد حكمه وتنظيم مؤتمر للحوار)، رد سعيد أنه سيتم فرض حالة طوارئ، وهنا أجبته أن المظاهرات سلمية ولا يمكن اللجوء إلى هذا الخيار”.
وأوضح نزار أنه تلقى في 30 مارس الماضي اتصالا جديدا من سعيد بوتفليقة، قال عنه “من خلال صوته عرفت أنه في حالة اضطراب، وقال لي إن قائد الأركان (قايد صالح) في اجتماع مع قادة الجيش، وفي أي لحظة قد يتخذون قرارا ضد الرئاسة (..) وسعيد كان خائفا من اعتقاله”.
وأضاف “كما طلب رأيي حول قضية إقالة قائد الأركان، فكان ردي أنه سيكون مسؤولا عن ضرب وحدة الجيش في هذه المرحلة الحساسة”.
وتزامن هذا الاتصال الأخير بين نزار وسعيد بوتفليقة مع اجتماع لقيادة الجيش في وزارة الدفاع، صدر عنه بيان يدعو إلى تطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان حول شغور منصب الرئيس.