أفاد المستشار برئاسة الجمهورية الأسبق والخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، بأن الأموال المنهوبة من الخزينة العمومية بالجزائر، خلال السنوات الخمس الأخيرة قدرت بـ150 مليار دولار.
وأكد سراي، في تصريح اعلامي “، أن المتابعات القضائية في حق رجال أعمال ومسؤولين “ستؤثر بشكل إيجابي على المشهد الاقتصادي ونشاط الاستثمار خلال الأعوام القادمة”.