توعد الإتحاد العام الطلابي الحر بالكشف عن ما اسماه جميع قضايا الفساد التي يفترض أن تورط فيها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وتقديمها للعدالة الجزائرية بالأدلة بعد رفع دعوى قضائية ضده. ويستعد الأمين العام للإتحاد صلاح الدين دواجي فتح ما يسميه جميع الملفات غير القانونية والمتعلقة بالفساد التي تورط فيها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري وإحالته على العدالة، وأكد دواجي في تصريح لـ “الصوت الآخر”، على رفعه دعوى قضائية ضد مقري ومطالبة القضاء بفتح تحقيق شامل ومعمق حول القضايا المتورط فيها على غرار تحويل الأموال للخارج بالعملة الصعبة، والدعم المالي من قبل جهات أجنبية والتعامل والتخابر مع دول أجنبية. واتهم الأمين العام للإتحاد الطلابي الحر، رئيس حركة مجتمع السلم بالمقايضة السياسية في ملف المنظمة الطلابية ومحاولته استغلالها مع عصابة غير دستورية لزج بالمنظمة في أجنداته الحزبية الضيقة، وهذا من خلال جعل ملف المنظمة للمناورة والابتزاز لتسويتها لصالح جهات التي لطالما عملت على المساس باستقرار الوطن. وأضاف صلاح دواجي أن رئيس حركة “حمس” سعى لاستغلال المنظمة الطلابية لدعم العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد اقتراحه تأجيل الرئاسيات المقرر إجراءها في أفريل 2019 إلى موعد لاحق، حتى يتم التوافق بين الموالاة والمعارضة. ومن المقرر تقديم صلاح الدين دواجي لكافة الأدلة التي بحوزته للعدالة ضد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بسبب محاولاته استغلال المنظمة الطلابية لأهداف سياسية وأجندة حزبية ضيقة. وقال دواجي “ليعلم المنتمين للحزب أننا نحترم المخلصين لخط الشيخ نحناح رحمة الله عليه لكن هذا البيدق المدعو مقري قد أوعزت له العصابة لما كشفنا من قبل المؤامرة والمقايضة التي قام بها معهم أن يحيلنا ويضغط علينا بعدالة التلفون التي كانت سابقا ليكمم أفواهنا لكن وبفضل ضمانات مؤسسة الجيش باستقلالها والتحكم بالعدل سنقدم ايفادتنا لها ورؤوسنا شامخة”.