غانا تتجاوز أسوأ أزمة اقتصادية وتستعد للنمو

أفريقيا برس. أعلن وزير المالية الغاني كاسييل آتو فورسون أن بلاده خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، مؤكداً أن “غانا عادت قوية وموثوقة ومنفتحة على الأعمال”، وذلك خلال عرضه موازنة عام 2026 أمام البرلمان.

وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد الغاني نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يقل عن 4.8% خلال عام 2026، مدعوماً بإصلاحات مالية صارمة تهدف إلى خفض العجز المالي إلى 4% وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5%.

وقال فورسون إن بلاده “استعادت الانضباط المالي، وأعادت التضخم إلى السيطرة، وثبتت سعر صرف السيدي، وأعادت الثقة إلى المستثمرين”، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل مساراً للتعافي المستدام بعد فترة اضطراب مالي حاد.

ويظهر أبرز مظاهر التحول الاقتصادي في بيانات التضخم، إذ انخفض من مستوى قياسي بلغ 54% في يناير/كانون الثاني 2023 إلى 8% فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2021 وضمن النطاق المستهدف حكومياً، وهو ما دفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 350 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، ليصل إلى 21.5%، في خطوة تعكس تحسن الظروف الاقتصادية الكلية.

كما أكد وزير المالية أن “رواية غانا تغيرت من أزمة إلى تعاف وتجديد”، معلناً خططاً للعودة إلى أسواق الدين المحلية في عام 2026.

كما توجه فورسون بخطاب مباشر إلى الشركاء الدوليين، مشدداً على أن استعادة المصداقية الاقتصادية تجعل من بلاده وجهة استثمارية واعدة، بعد نجاحها في تطبيق سياسات مالية رشيدة وإصلاحات هيكلية.

شهدت غانا في السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية كبيرة، حيث عانت من ارتفاع معدلات التضخم والعجز المالي. هذه الأزمات دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة الاستقرار الاقتصادي. في عام 2023، بلغ التضخم مستويات قياسية، مما أثر سلباً على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام.

ومع ذلك، بدأت الحكومة في تنفيذ إصلاحات مالية هيكلية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي. هذه الإصلاحات شملت تقليل العجز المالي وتعزيز الثقة في السوق، مما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد الغاني. هذه الخطوات تمثل تحولاً مهماً نحو التعافي والنمو المستدام.

اطلعوا على مزيد من الأخبار والتحليلات حول أفريقيا على موقع أفريقيا برس