أهم ما يجب معرفته
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إنتاج أول ألف طن متري من الكوبالت الحرفي القابل للتتبع، مما يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع. تحتفظ الكونغو بنحو 72% من احتياطي الكوبالت العالمي، وتوفر أكثر من 74% من الإمدادات، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق المعادن المستخدمة في البطاريات. تتوقع الوكالة الدولية للطاقة زيادة الطلب العالمي على الكوبالت بنسبة 40% بحلول عام 2030.
أفريقيا برس. أعلنت الوكالة الحكومية المختصة بالكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إنتاج أول ألف طن متري من الكوبالت الحرفي القابل للتتبع، في خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع في بلد يُعد من أبرز موردي المعادن المستخدمة في بطاريات العالم.
تحتفظ الكونغو بنحو 72% من احتياطي الكوبالت العالمي، وتوفر أكثر من 74% من الإمدادات، والتي يأتي معظمها من مناجم حرفية غير رسمية.
يُعد التعدين الحرفي مصدر رزق حيوياً في الكونغو، حيث يشغل ما بين 1.5 إلى مليوني شخص، ويدعم أكثر من 10 ملايين بشكل غير مباشر.
الكوبالت غير المنظم يتفادى الرقابة الرسمية، مما يصعّب تتبعه ويجعله عرضة للمصادرة الحكومية، وهو ما يقلل توفر المواد المستخرجة بشكل أخلاقي ويرفع أسعار الكوبالت القابل للتتبع.
في محاولة للحد من فائض الإنتاج ودعم الأسعار، فرضت الكونغو حصصاً للتصدير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد حظر دام أشهر عدة.
تدير الهيئة التنظيمية “أريسكوم” هذا النظام الذي يقيد التصدير ويشجع المعالجة المحلية عبر تقليل جاذبية تصدير الكوبالت الخام.
أعلنت المؤسسة العامة للكوبالت التابعة لشركة التعدين الحكومية “جيكامينز” -والتي تأسست عام 2019- عن إنتاج أول ألف طن من الكوبالت الحرفي القابل للتتبع خلال حفل أقيم الخميس الماضي في مدينة كولويزي، مركز إنتاج الكوبالت في الكونغو الديمقراطية.
قالت المؤسسة إن نموذج التتبع الذي تتبناه سيسهم في تنظيف سلسلة التوريد ومواءمة الإنتاج مع المعايير الدولية البيئية والاجتماعية.
قال المدير التنفيذي إيريك كالالا خلال الإطلاق: “رؤيتنا هي تحويل الكوبالت الحرفي إلى أصل استراتيجي خاضع للسيطرة الكونغولية”، مضيفاً: “كل طن تشتريه المؤسسة العامة للكوبالت يجب أن يعكس ليس فقط قيمة المعدن، بل كرامة من يستخرجه أيضاً”.
تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع الطلب العالمي على الكوبالت بنسبة 40% بحلول عام 2030، مدفوعاً بتوسع سوق السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.
تواجه شركات السيارات والإلكترونيات ضغوطاً متزايدة لإثبات مصادر توريد أخلاقية، مما يدفع المنتجين إلى القضاء على عمالة الأطفال والممارسات غير الآمنة.
تخطط المؤسسة العامة للكوبالت لتوسيع إنتاجها بعد الألف طن الأولى، مع إضافة قدرات للتكرير وزيادة حصتها من السوق الحرفي، بحسب مدير المؤسسة.
ولم تكشف الشركة عن كيفية تسويق أو بيع هذه الكمية الأولية.
تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر منتجي الكوبالت في العالم، حيث تحتفظ بنحو 72% من احتياطي الكوبالت العالمي. يعتمد الاقتصاد الكونغولي بشكل كبير على التعدين الحرفي، الذي يوفر فرص عمل لملايين الأشخاص. ومع ذلك، فإن التعدين غير المنظم يواجه تحديات تتعلق بالرقابة والشفافية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتنظيم هذا القطاع.
في السنوات الأخيرة، زادت الضغوط على شركات السيارات والإلكترونيات لإثبات مصادر توريد أخلاقية. تسعى الكونغو إلى تحسين ظروف العمل في قطاع التعدين الحرفي من خلال تطبيق نظام تتبع للكوبالت، مما يسهم في تعزيز الشفافية ويقلل من الممارسات غير الآمنة. هذا التوجه يعكس أهمية الكوبالت في المستقبل، خاصة مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية.