أهم ما يجب معرفته
دان مجلس الأمن الدولي الهجوم الدموي في ولاية كوارا في نيجيريا، مطالباً بتحقيق ومحاسبة المسؤولين. الهجوم أسفر عن مقتل العشرات وتدمير الممتلكات، مما يستدعي تعاون الدول الأعضاء مع الحكومة النيجيرية لملاحقة الجناة وإحالتهم للعدالة. المجلس أكد أن الإرهاب يشكل تهديداً خطيراً للسلام الدولي ويجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال.
أفريقيا برس. دان مجلس الأمن الدولي الهجوم الدموي الذي وقع في ولاية كوارا في نيجيريا في 3 شباط/فبراير الجاري، والذي أسفر عن مقتل العشرات وتدمير الممتلكات.
وأكد المجلس أن “الإرهاب بكل أشكاله يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين”، مطالباً الدول الأعضاء القيام بواجبها بموجب القانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن بالتعاون الفعّال مع حكومة نيجيريا لملاحقة المنفذين والمنظمين والممولين وجلبهم إلى العدالة.
وشدّد المجلس على ضرورة “محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية الشائنة وتقديمهم للعدالة”، وحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع حكومة نيجيريا في هذا الصدد”.
وأضاف البيان “أكد أعضاء مجلس الأمن مجدداً أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، أينما ومتى ومن ارتكبها”.
يذكر أن الهجوم وقع في مناطق ريفية بولاية كوارا، حيث أفادت السلطات المحلية بأن مسلحين هاجموا قريتين، وأطلقوا النار على السكان وأضرموا النار في المنازل والمتاجر، مما أدى إلى فرار الأهالي إلى المناطق المحيطة.
واجهت ولاية كوارا، وخاصة المجتمعات المتاخمة للأحزمة الحرجية، في الأشهر الأخيرة تحديات أمنية متزايدة مرتبطة بالسطو المسلح والاختطاف وتحرك الجماعات المسلحة الهاربة من الضغط العسكري في الولايات المجاورة في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى.
تواجه نيجيريا تحديات أمنية متزايدة، خاصة في المناطق الريفية مثل ولاية كوارا، حيث تزايدت الهجمات المسلحة في الأشهر الأخيرة. تعود هذه التحديات إلى نشاط الجماعات المسلحة التي تفر من الضغوط العسكرية في الولايات المجاورة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.
الهجمات الإرهابية في نيجيريا ليست جديدة، حيث شهدت البلاد في السنوات الأخيرة تصاعداً في أعمال العنف، بما في ذلك السطو المسلح والاختطاف. هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة للتعاون الدولي لمواجهة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في البلاد. تتطلب هذه الظروف استجابة فعالة من المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة النيجيرية في مكافحة الإرهاب.
