تقدمت النائبة د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى رئيس الوزراء بشأن المادة (9) من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية نصت على أن تُنشأ لجنة عُليا تسمى “اللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من وزير الصحة.
ونص القانون على أن ” لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حى لزرعه في جسم إنسان أخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية” , وبالفعل صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة فى مايو 2015 ن ومنذ تاريخ تشكيلها والى الآن لم تجتمع الا مرة واحد فقط، ولم تفعل الى الآن.
وأضافت عبد الحليم , هذا يعنى انه لن يكون هناك تفعيل لمواد القانون او تفعيل لإمكانية زرع الأعضاء نظرا لعد استكمال اللجنة سابقة الذكر لعملها , مؤكدة ان هذا القانون يساعد فى انقاذ حياة الملايين من مصابي الامراض المزمنة من اللذين ليس لهم علاج، وحلهم الاوحد هو نقل وزراعة الاعضاء لهم.
