أفريقيا برس – مصر. قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري طلبات إحاطة وأسئلة للحكومة بشأن الرسوم التي فرضتها الشركة المسؤولة عن تشغيل “ممشى أهل مصر” على نيل القاهرة بواقع 20 جنيهاً للفرد، مقابل دخول الممشى الذي افتتحه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 18 مارس/آذار الماضي، وتسبب في حجب رؤية النيل عن المارة، وتشريد عشرات من أصحاب المراكب التي كانت تنظم رحلات نيلية للبسطاء.
وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، في طلبها الذي قدّمته الخميس، إن الدستور قضى بحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وكفالة هذا الحق، وبالتالي فإن فرض رسوم على استخدام هذا الحق هو إهدار للنص الدستوري، لا سيما أن كورنيش النيل هو المتنفس الوحيد المجاني للأهالي، مضيفة أن “المواطن المصري لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية أو إثقال كاهله برسوم أكثر مما يحتمل”.
وتابعت مخاطبة الحكومة: “يكفي حجم المعاناة للمواطن بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة، وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار نتيجة الأوضاع العالمية، ولا يجب تضييق الخناق عليه أكثر من ذلك”، مستطردة “حجة أن الجزء العلوي من الممشى لا يزال مجانياً هي غير مقبولة، لأن هذا الجزء لا يرى النيل بوضوح، بينما فرضت إدارة الممشى مبالغ مالية على الجزء السفلي منه المطل على النيل، رغم نص الدستور صراحة على عدم فرض ضرائب أو رسوم إلا بقانون”.
وأكملت عبد الحليم: “ادعاء الشركة المسؤولة عن الممشى بشأن تعرضها لخسائر تقدر بخمسة ملايين جنيه خلال إجازة عيد الأضحى، مردود عليه بتعيين أفراد أمن لحماية الممشى من التخريب، وليس بفرض رسوم لن تحمي النيل من التعديات”، مردفة “المواطن بات لا يشعر بحجم الإنجازات أو المشروعات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، لأن التطوير دائماً ما يصاحبه فرض المزيد من الرسوم”.
وطالبت النائبة في البرلمان رئيس الوزراء بإعادة النظر في قرار فرض رسوم دخول ممشى أهل مصر، وإصدار توجيهاته بسرعة إلغائها، وإتاحة الممشى للمواطنين بالمجان، لأن من حق جميع المصريين الاستمتاع ببلدهم وبنهر النيل، وكذا “التمتع بالمشروعات التي تدشنها الدولة من ضرائبهم”.
كما تقدم النائب محمد سعد الصمودي بسؤال إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، حول فرض رسوم ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، قائلاً “رئيس الحكومة صرح خلال افتتاح الممشى بأن الهدف منه في المقام الأول هو تحسين جودة حياة المواطنين، بوصفه متنزهاً متكاملاً ومجانياً للمصريين، وسيُتاح من دون مقابل للأسر المصرية البسيطة”.
وأضاف الصمودي أن “فرض رسوم لدخول ممشى أهل مصر أمر مُخالف للقانون، وتوجيهات رئيس الوزراء، فضلاً عن أن الممشى لم يعد متنفساً للأسر البسيطة، والتي يجب أن تدفع 100 جنيه في سبيل التنزه على النيل، من دون أن تتناول طعاماً أو مشروبات، وهو أمر يفوق قدراتها في ظل حالة الغلاء الراهنة”.
وأقيم ممشى أهل مصر على مساحات واسعة جرى ردمها من نهر النيل، تحت إشراف إدارة المهندسين العسكريين، في مخالفة صريحة للدستور الذي ألزم الدولة بـ”حماية نهر النيل، وحق كل مواطن في التمتع به، وحظر التعدي على حرمه، أو الإضرار بالبيئة النهرية”.
والممشى بات مخصصاً لميسوري الحال، وليس للمواطنين البسطاء كما تدعي الحكومة، رغم أنه يتبع حي شبرا الشعبي إدارياً، إذ يضم ثلاثة كراجات تتسع لـ150 سيارة مقابل رسم يبلغ 100 جنيه عن السيارة الواحدة، فضلاً عن وضع أغلب المطاعم حداً أدنى للطلبات، لتعويض الكلفة المرتفعة لمصاريف التشغيل والإيجار، والتي تصل إلى 150 ألف جنيه شهرياً في المتوسط.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
