أفريقيا برس – مصر. خاطبت النقابة العامة للأطباء في مصر، الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب المسؤولة عن إدارة الحوار الوطني السياسي الحالي، بشأن رؤية النقابة التي تمثلت بمناقشة الملفات المختلفة الخاصة بمنظومة الصحة، من منطلق أن الصحة من أهم استثمارات الدول، وتهدف إلى توفير خدمة وقائية وعلاجية للمواطن، إلى جانب مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذه المخاطبة، جاءت بناءً على دعوة نقابة أطباء مصر لعرض رؤيتها نحو تنفيذ الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واشتملت محاور تطوير المنظومة الصحية التي عرضتها نقابة أطباء مصر خلال رؤيتها في الحوار الوطني على محورين هما: العامل البشري والعامل المادي.
واستعرضت النقابة خلال محور العامل البشري مشكلة العجز الشديد في عدد الأطباء الذي وصل إلى وجود 8.6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما النسبة العالمية 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن، ووجود مؤشرات تشير إلى تفاقم هذا العجز، منها استقالة 15763 طبيباً من العمل الحكومي خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وعزت النقابة هذا العجز إلى عدة أسباب، منها تدني الأجور والمعاشات، عدم الأمان الوظيفي والمهني، التحفيز المجتمعي السلبي الناتج من تشويه الأطباء إعلامياً من بعض وسائل الإعلام، افتقاد الرعاية الصحية والاجتماعية، التعسف وفرض قيود وتعدد الجهات في رقابة الأطباء وإصدار تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
وعرضت نقابة أطباء مصر خلال المحور الثاني، وهو العامل المادي، أهم أوجه القصور فيه، وهي افتقاد معظم المستشفيات لنظام صيانة روتيني ودوري، الفقر في أدوات التدريب للأطقم الطبية، معوقات حصول الأطباء على الدراسات العليا، عدم وجود تصنيف مهني للأطباء يحدد الاختصاصات والواجبات والتدخلات الطبية، وعدم اشتمال معظم المستشفيات على استراحات مناسبة للأطقم الطبية، وكذلك سوء الوجبات الغذائية، وافتقار بعض كليات الطب، وبالأخص الخاصة والأهلية، إلى المعايير الضامنة لجودة التعليم الطبي وكفاءته.
واقترحت نقابة أطباء مصر في رؤيتها المقدمة للحوار الوطني، آليات عمل بعقد ورش مناقشة بحضور جميع الجهات المعنية، تخرج بتوصيات تُنفَّذ تبعاً لجدول زمني محدد، سواء بتشريع قوانين حاكمة أو قرارات تنفيذية، التي رأت نقابة أطباء مصر أن من أهم هذه القوانين والقرارات الواجب إصدارها، زيادة أجور الأطباء وعمل معاش تكميلي، وقانون المسؤولية الطبية الذي يتناول المساءلة القانونية عن الضرر الطبي والاقتصار على العقوبات المدنية في حالة مسؤولية الطبيب عن الضرر. فضلاً عن مطالبة نقابة الأطباء بوضع قواعد واضحة ومحددة وإصدار قرارات بها عن نظام النقل والانتداب للأطباء، ووضع قواعد واضحة تصدر بها قرارات تنظم الإجراءات التي تُتخَذ عند الاعتداء على العاملين بالمنشآت الصحية الحكومية في أثناء تأدية عملهم، من جانب إدارة المستشفيات من ناحية، وأقسام الشرطة من ناحية أخرى، وكذلك تغليظ عقوبة الاعتداء، إلى جانب مطالبة نقابة الأطباء بإصدار قرارات ملزمة ضمن ميثاق الشرف الإعلامي ولائحة آداب مهنة الصحافة والإعلام، بعدم تناول قضايا طبية بناءً على أقوال مرسلة وقبل التحقيق والحكم فيها من الجهات المعنية، وكذلك عدم استضافة أي شخص للتحدث في موضوعات طبية إلا بعد التأكد من نقابات المهن الطبية المختصة بصفة هذا الشخص واختصاصه بالتحدث في الموضوع سبب الاستضافة.
كذلك طالبت بعلاج الأطباء بالدرجة الأولى في المستشفيات التخصصية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتحمل جهة العمل أو التأمين الصحي تكاليف العلاج كافة، وتخصيص أراضٍ لإنشاء نوادٍ اجتماعية للأطباء بأسعار مخفضة، وتخصيص عدد من الوحدات السكنية للأطباء، وبالأخص الشباب في المشروعات السكنية.
وأشارت النقابة إلى ضرورة صدور تعليمات بإلغاء شرط ترخيص المنشآت الطبية في الوحدات الإدارية، الذي استحدثته بعض المحافظات، وتعليمات بالاكتفاء بوسائل مكافحة الحريق المناسبة في العيادات الطبية والمنشآت الطبية، كما نص قانون تنظيم المنشآت الطبية، حيث استُحدِثَت اشتراطات مبالغ فيها من قبل الدفاع المدني ببعض المحافظات، التي لا تُشترَط في منشآت المهن الأخرى غير التجارية.
أيضاً طالبت بإقرار توحيد جهة واحدة بالإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والمخول لها ذلك قانوناً، وهي الإدارة المركزية للتراخيص والمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وعدم تبعية هذه المنشآت لرقابة جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، وتفعيل القانون 137 لسنة 2014 والمعدل لقانون 14 لسنة 2014 في ما يخص تحمّل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا للأطباء.
وأخيراً، طالبت نقابة أطباء مصر بدراسة احتياجات السوق وعدد الأطباء الذي يحتاجهم قبل البدء بإنشاء كليات طب جديدة، مع ضرورة التزام هذه الكليات معايير الجودة وامتلاك مستشفيات جامعية خاصة بها قبل البدء في الدراسة، وتأكيد أولوية تحجيم هجرة الأطباء للخارج من طريق تحسين أحوالهم داخل مصر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
