رفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قرار مجلس النواب بمد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 اشهر اخرى , وقال الحزب فى بيانه “قرر مجلس النواب فى جلته بتاريخ 15 أبريل الجارى على قرار رئيس الجمهورية رقم 168لسنة 2018 بإعلان حالة البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 أبريل 2018 .
واضاف : يعتبر هذا هو ثالث مرة تعلن فيها حالة الطوارئ فى البلاد منذ إعلانها فى العاشر من أبريل عام 2017 عقب الهجوم الإرهابى على كنيستى طنطا و الإسكندرية ، ثم تمديدها لثلاثة أشهر جديدة ، ثم إعلانها مرة أخرى فى 13 أكتوبر 2017 ، وتمديدها أيضا لثلاثة أشهر جديدة .
واكد الحزب انه وبهذه الطريقة فقد أصبحت حالة الطوارئ معلنة بشكل مستمر وشبه دائم لفترة دخلت عامها الثانى ، رغم أن الدستور فى مادته رقم 154نص على فرض على “إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لاتجاوز ثلاثة أشهر ، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ” .
واضاف : ولاريب أن إعادة إعلان حالة الطوارئ بشكل متكرر بعد يوم واحد من إنتهاء كل مدة أصلية و المدة الإضافية المماثلة ، يخرج عن نطاق التطبيق السليم لروح ونص الدستور ، ويحيل حالة الطوارئ من حالة مؤقتة لحالة مستمرة ودائمة ، وهو ماقصد المشرع الدستورى منع حدوثه بنص المادة 154 التى قصد منها عدم تكرار ماحدث فى عهد مبارك من استمرار حالة الطوارئ لمدة ثلاثين عاما .
واكد الحزب فى بيانه ومن شأن هذا الوضع الإنحراف بالقصد الأصلى لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة ظروف خاصة عاجلة ، من بينها الخطر الإرهابى ، لتتحول لأداة بيد الحكومة و السلطة التنفيذية لفرض القيود التى تريدها على الحريات العامة التى كفلها الدستور و القانون للمواطنين فى معيشتهم وفى أنشطتهم الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية ، ومن بين ذلك فرض القيود على حرية الإجتماع ،و الإنتقال ، ومراقبة النت ، و الإستيلاء على أى منقول أو عقار ، و الأمر بفرض الحراسة ، و إخلاء بعض الأماكن أو عزلها ، و إحالة المتهمين إلى محكمة امن الدولة العليا لاختصار درجات التقاضى التى كفلها القانون للمتهمين .
واعلن الحزب رفضه لتمديد حالة الطوارئ بشكل دائم ، بعد أن دخلت عامها الثانى بعد إعلانها لثالث مرة ، واعتبر ذلك الإعلان إنحرافا فى ممارسة السلطة يخرج عن الأصول الدستورية السليمة ، ويلحق الضرربالمواطنين ،ويلغى ضمانات الحرية التى كفلها لهم الدستور و القانون ، وينحرف بالدولة عن خط الممارسة و التطور الديموقراطى المنشود ، بل ويلحق الضرر بالإقتصاد و البيئة الإستثمارية ، سواءا أكان المقصود الإستثمار الداخلى أم الخارجى .
