استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول ملف حقوق الإنسان يتضمن عرضًا عامًا للبنية التشريعية والأهداف المطلوبة بما في ذلك الآليات التي يمكن اتباعها في هذا الصدد، وقد تبنى المجلس التوصيات التي انتهى إليها التقرير، وأكد أن الدولة المصرية تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد أهم الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساسا، لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وقال بيان صادر عن اجتماع اليوم تلقى موقع ” إفريقيا برس ” نسخة منه , من هذا المنطلق، لا تدخر الدولة المصرية جهدًا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين لمواطن من التمتع بحقوقه المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان في سلوكيات المواطنين، وذلك في إطار من التزام أصيل بنصوص الدستور المصري، والتزامات مصر المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضاف المجلس أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الإطار من منطلق إرادة سياسية حقيقية تتطلع لصون كرامة المواطن المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية، والارتقاء بمكانة مصر الدولة في مجال حقوق الإنسان، لذا تعتبر الدولة المجتمع المدني شريكًا أساسيًا يمتلك العديد من الإمكانات والمنشآت في شتى أنحاء الجمهورية، بما يمكنه من مساندة جهود الحكومة في دعم وكفالة حقوق الإنسان، كما تتطلع الدولة لتعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية في هذا الصدد، والعمل على استكمال البنية التشريعية بما يساهم في جعل القوانين أكثر مواكبة للمستجدات التي تطرأ على المجتمع ليحقق القانون أهدافه.
من جانبه أشاد النائب أشرف عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، بتشكيل مجلس الوزراء ” للجنة وضع إستراتيجية قومية لحقوق الإنسان بمصر ” مؤكدا أن مصر تسير فى الطريق الصحيح ، فى كل خطواتها التى تتخذها ، وتسكت جميع الألسنة .
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن مصر تواجه شائعات وتقارير مغرضة تهدف إلى ضرب إستقرار البلاد ، ونجد مع كل إنجاز تقوم به الدوله أو زيارة ناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، تشعل غضب تلك القوى الكارهية ويخرج علينا تقرير مشبوه .
وأكد عضو مجلس النواب ، أن الحكومة المصرية حريصة تماما على صورة مصر فى الداخل والخارج وبالتالى جاء قرارها اليوم، بتشكيل للجنة وضع إستراتيجية قومية لحقوق الإنسان بمصر ” ، يكون من مهامها مراجعة كافة تقارير الأمم المتحدة والتقارير الدولية والرد عليها بشأن كل ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر ، وكذلك إعداد التقارير والبيانات اللازمة للرد عليها بشكل موضوعي من خلال مستندات رسمية موثقة إلى جانب إعداد القوانين الضامنة لكافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.
فى المقابل توجه بعض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية انتقادلات لاذاعة الى النظام فى مصر , بانتهاك حقوق الانسان , وسوء معاملة سجناء الرأى , وحرمانهم من بعض حقوقهم , حيث حثت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على وقف ما اسمته “السياسات المخزية والمتساهلة” لفرنسا ازاء الحكومة “القمعية” للرئيس السيسي , على حد قول البيان الصادر من المنظمة , والذى أتهم باريس التي تقيم علاقات تجارية وامنية ممتازة مع القاهرة ب”تجاهل” سجل السيسي في مجال حقوق الانسان , وذلك ابان زيارة قام بها الرئيس المصرى اكتوبر الماضى .
