كشفت مصادر مطلعة عن أن نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، تعد حاليا مذكرة تمهيدية بالتحقيقات التى باشرتها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«كمين الواحات»، تمهيدا لإحالتها للقضاء العسكرى، للاختصاص.
وأوضحت مصادر قانونية، بحسب ما ذكرته ” الشروق ” المصرية ، أن المذكرة التى تعدها نيابة أمن الدولة بمثابة تلخيص للتحقيقات التى استمرت لنحو عام كامل فى القضية التى تحمل رقم 975 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وتشمل التحقيقات فى الجرائم التى ارتكبها المتهمون أو شرعوا فى ارتكابها، والاتهامات التى وجهتها إليهم النيابة، على أن تستكمل النيابة العسكرية التحقيقات ومن ثم تحيلها للمحكمة العسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن القضية تضم عددا كبيرا من المتهمين، وشملت الاتهامات الموجهة إليهم ارتكاب جرائم القتل العمد بحق ضباط وأفراد الشرطة والشروع فيها، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بالمخالفة للقانون، والانضمام إلى تنظيم إرهابى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كان فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا، استمع فى وقت سابق إلى أقوال النقيب محمد الحايس، والذى كان ضمن القوة الأمنية التى تم استهدافها فى الكيلو 135 بطريق أكتوبر ــ الواحات، حيث انتقل محققو النيابة إلى المستشفى التى كان يرقد بها؛ للاستماع إلى أقواله فى شأن ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم الإرهابى، وتحريره لاحقا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.
كانت وزارة الداخلية أعلنت فى بيان رسمى لها استشهاد 16 ضابطا ومجندا وإصابة 13 آخرين وهم 4 ضابط و9 مجندين، خلال تنفيذهم مأمورية مداهمة بؤرة إرهابية بالكيلو 135 بطريق أكتوبرــ الواحات بمحافظة الجيزة، واستغل المتهمون الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوى وسهولة تحركهم خلالها ونصبوا كميا للمأمورية.
وأشارت الوزارة فى بيانها حينذاك، إلى أن القوات الأمنية مشطت المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة 15، والذين أجلى بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم.
