أفريقيا برس – مصر. أصدرت النيابة المصرية بياناً رسمياً، تنفي فيه عن نفسها شبهة “التواطؤ” في تحقيقات جريمة مقتل المذيعة الشابة شيماء جمال، على يد زوجها القاضي البارز في مجلس الدولة أيمن حجاج، مفندة قرارها حبس الشاهد في القضية لمدة 15 يوماً احتياطياً باعتباره متهماً ثانياً، رداً على تداول منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، إزاء انتفاء صلته بالواقعة إثر إرشاده عن جثمان المجني عليها.
وقالت النيابة، في بيانها، إن “مكتب النائب العام رصد تداول منشورات ومقاطع مصورة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة، وحبسه احتياطياً بغير سند، على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها تحقيقات النيابة، فضلاً عن الترويج لوجود تمييز في إجراءات التحقيق في القضية، نظراً لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها القاضي المتهم بقتلها”.
وأضاف البيان: “تؤكد النيابة أن المتهم المحبوس احتياطياً على ذمة القضية، والذي أبدى رغبته في الإدلاء بأقواله بشأن مكان دفن جثمان الضحية، أقر في التحقيقات بتصريح المتهم الأول إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابه الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معاً مخططاً لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط”.
وتابعت النيابة: “المتهمان دفنا الضحية معاً عقب قتلها نظير مبلغ مالي وعده به، فنفذ ما اتفقا عليه، ما يجعله متهماً بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة، على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي”، مستطردة بأنها “تتبعت خط سير الجانيين يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشاً لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عدداً من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمداً لإخفاء ما به من معلومات”.
واستكمل البيان: “ندبت النيابة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاع آلات المراقبة، كما استجوبت المتهم المذكور، الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلاً، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بعض البيانات، وتحديد نطاقات المكالمات الجغرافية وقت الحادث”.
وواصل قائلاً: “بتاريخ 30 يونيو/حزيران الجاري، أخطرت النيابة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذاً لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه. وعلى ذلك، تهيب بالكافة إلى عدم الانسياق وراء هذا الزخم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من شائعات وأخبار بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات، وهو أمر غير متصورٍ حدوثه، ومعاقب قانوناً مَن يُروجه ويقترفه، ومن يذيعه عمداً بسوء قصد”.
وأكدت النيابة “حرصها على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوى، أو غيرها، في أسرع أجل بلوغاً للعدالة، وموازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات مرهون دائماً بملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق في كل واحدة منها، وما تتطلبه من مواءمة وملائمة بين التصريح والبيان والسرية والكتمان، ضماناً لكشف الحقيقة من دون نقص، وإقامة الدليل وترابطه من دون عجز، وهو ما قد تختلف معه مدد إنجاز التحقيقات في كل دعوى”.
وختمت بالقول إن “رسالة وعقيدة عمل النيابة العامة التي ورثتها من قيم وتقاليد القضاء المصري العريق، بوصفها جزءاً لا يتجزأ منه، هما تمثيل المجتمع والنيابة عنه باستقلالية تامة مكفولة، من دون تمييز أو تحيز أو محاباة أو مجاملة، وتوطيداً للأمن القومي الاجتماعي المنشود، في ظل دولة سيادة الدستور والقانون”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
