أفريقيا برس – مصر. أكدت النائبة في البرلمان المصري سهام مصطفى في حوارها مع “أفريقيا برس” أن ما يثار حول مبالغ مالية لشراء المقاعد الانتخابية لا يستند إلى أدلة، وقالت إن من يملك مستندات فليتوجه بها إلى النائب العام.
وأضافت أن الأحزاب في مصر ما زالت تفتقر إلى الشفافية والتأثير القوي في الشارع، مشيرة إلى أن الشائعات حول “تسعيرة المقاعد” تفتقد المنطق. وشددت على أن القيادة السياسية تدرك خطورة الوضع وتحرص على استقرار داخلي لن يتحقق إلا بانتخابات نزيهة، مع تكافؤ فرص وعدالة وشفافية تعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
كيف تنظرون إلى تصريحات حنان شرشر التي اتهمت حزب “حماة وطن” بطلب 25 مليون جنيه مقابل الترشح ضمن القائمة الموحدة؟
التصريحات، في رأيي، تندرج تحت المزايدات التي تحدث الآن. وفيما يتعلق بمبلغ 25 مليون جنيه، فمبدأ الترشح مقابل هذا المبلغ لا توجد حوله حقائق ملموسة، سواء عن صحة المبلغ أو الواقعة نفسها. فإذا كانت تمتلك مستندات تثبت ذلك، فلماذا لم تقدمها إلى النائب العام؟ الولايات المتحدة الأمريكية تشهد وجود مثل هذه الأمور، مثل الحصول على أموال من أصحاب المصالح، ولكن هذا لا يؤكد صحة ما قيل في مصر. ومن لديه دليل أو مستندات تثبت ذلك، فليتوجه بها إلى النائب العام.
هل هناك آلية رقابية داخل الأحزاب تضمن شفافية اختيار المرشحين، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بإقصاء الكفاءات لصالح أصحاب المال؟
أعتقد أن الأحزاب في مصر ما زالت صغيرة، فلا يمكن أن نصفها بأنها قوية أو ذات تأثير كبير على الشارع المصري بما يكفي لضمان جذب مرشحين بعينهم. أرى أن الأحزاب السياسية في مصر ليس لها تاريخ قوي، فحتى قبل ثورة 25 يناير كانت هناك حياة حزبية قوية، ومع ذلك وُجِّهت اتهامات بالفساد والتمويل من قبل أصحاب المصالح للأحزاب. وأعتقد أن الأحزاب في مصر تفتقر إلى الشفافية.
ما مدى صحة ما ورد عن تسعيرة المقاعد التي تصل إلى 50 مليون جنيه؟ وهل هناك مستندات تؤكد أو تنفي ذلك؟
كما قلت سابقًا، هناك بعض الجهات لديها مصلحة في إطلاق إشاعات من هذا النوع. فمن سيدفع 50 مليون جنيه للدخول إلى مجلس النواب؟ لا أعتقد أن هذا الحديث منطقي. وكما ذكرت، من لديه دليل فليقدمه إلى النائب العام.
كيف تفسرون الاستقالات الجماعية من أمانات الحزب في الجيزة والدقهلية؟ وهل تم فتح تحقيق داخلي في أسبابها؟
أي حزب حريص على سمعته ومصالحه سيجري تحقيقًا بالتأكيد. وأنا لا أعلم حاليًا ما يجري داخل الأحزاب، ولكن إذا لم تُنشر نتيجة التحقيق، فيجب على الحزب أن يقوم بتحقيق داخلي.
هل تعتقدون أن نظام القوائم المغلقة، كما أقره البرلمان، يساهم في تعزيز هذه الممارسات أم يحد منها؟
نظام القوائم المغلقة له مميزات كثيرة، ولكن هناك بعض الممارسات السلبية. وأي نظام له سلبيات وإيجابيات، وأعتقد أن الممارسة هي التي تحدد ذلك. سنرى ما سيحدث من خلال الانتخابات.
ما موقف القيادة الحزبية من الاتهامات التي وجهها مؤمن القاضي بشأن استبعاده رغم مساهماته التنظيمية؟
أنا عضوة في حزب مستقبل وطن، ولا أعلم ما يحدث داخل حزب حماة وطن، ولكن القيادة لديهم هي صاحبة القرار في استبعاد أعضاء أو ضم أعضاء آخرين.
كيف تردون على خطاب حسام جبران الذي طالب بإصلاحات داخل حزب “الإصلاح والتنمية” وهدد باللجوء إلى القضاء؟
أي شخص لديه خصومة مع حزب ما سيهدد باللجوء إلى القضاء، وما يحدث الآن يدخل في هذا النطاق. وهذا أمر يحدث دائمًا إذا كانت هناك خصومة بين شخص ما وأي حزب سياسي.
هل هناك نية لإعادة النظر في تشكيل “القائمة الوطنية من أجل مصر” بعد الاتهامات الأخيرة؟ وما مدى تأثير ذلك على مصداقيتها؟
لا أعلم حتى الآن إذا كانت هناك نية لإعادة النظر في تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، ولكن الأمر بيد القيادة السياسية والمسؤولين عن هذا الشأن. وإذا رأوا ضرورة لذلك فسيتم الأمر.
كيف تضمنون أن الانتخابات المقبلة ستُجرى بنزاهة في ظل تجاهل مقترحات المعارضة بشأن القوائم النسبية؟
الوضع الحالي دوليًا وإقليميًا ومحليًا سيجعل الأجواء الانتخابية القادمة محاطة بالضغوط والتشكيك. حتى إذا كان هناك قدر كبير من النزاهة، فلن تسلم من التشكيك.
هل ترى القيادة السياسية أن هذه الاتهامات تمس سمعة العملية الانتخابية ككل؟ وما الإجراءات المتوقعة لضمان العدالة والشفافية؟
القيادة السياسية تعي ما يحدث تمامًا، وكما ذكرت سابقًا فإن الوضع الحالي غير مسبوق من حيث الأحداث الإقليمية والمحلية والعالمية. ومن المؤكد أن القيادة السياسية حريصة على استقرار الوضع الداخلي، ولن يتحقق هذا الاستقرار إلا بوجود انتخابات نزيهة، تتسم بتكافؤ الفرص والعدالة والشفافية. وستحرص القيادة السياسية على ذلك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
