أفريقيا برس – مصر. أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، الثلاثاء، إرجاء الزيادة الجديدة في أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات حتى نهاية أغسطس/ آب الجاري، والتي كان من المقرر تطبيقها بداية هذا الشهر، حتى تتزامن مع إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل صرف مساعدات استثنائية على بطاقات التموين لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر.
وأضاف الوزير في تصريحات إعلامية: “نحن في مأزق بسبب تراكم الديون على هيئة السكك الحديدية، ولا بد من زيادة أسعار بطاقات المترو والقطارات لتغطية هذه الديون”، موضحاً أن “الزيادة لن تزيد على 25 بالمائة من الأسعار الحالية، بقيمة تقدر بجنيه واحد لتذاكر المترو، مع عدم تحميل اشتراكات طلاب المدارس والجامعات والمحاربين القدامى أعباء الزيادة الجديدة”.
وتابع: “هيئة السكك الحديدية تتلقى نحو 5.5 مليارات جنيه دعماً سنوياً من وزارة المالية لصالح الطلاب والخطوط غير الاقتصادية، والهيئة كانت مدينة للبنك المركزي المصري، وجهات حكومية أخرى، بنحو 88 مليار جنيه، وتم إسقاط هذه الديون بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، مع وعد مني له باعتماد قطاع النقل على موارده الذاتية مستقبلاً، من دون الحاجة إلى الاستدانة”. (الدولار= 19.0401 جنيها).
وزاد الوزير: “توجد أيضاً 5 مليارات جنيه ديوناً على هيئة السكك الحديدية لصالح وزارة البترول، فضلاً عن مليار جنيه عجزاً سنوياً في ميزانيتها، لأن إيرادات الهيئة تقدر حالياً بنحو 9 مليارات جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه مصروفات سنوية لها”. علماً أنه قال قبل أيام قليلة فقط، إن “إيرادات الهيئة لا تتجاوز 4.4 مليارات جنيه سنوياً، والعجز يصل إلى 5.6 مليارات!”.
وأكمل: “الرئيس السيسي وجه ببيع جزء من أرض المعارض في القاهرة لسداد ديون هيئة السكك الحديدية لصالح بنك الاستثمار القومي، ونحن في حاجة إلى زيادة مواردنا المالية بقيمة 2.1 مليار جنيه من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي”، مستطرداً بأن “متوسط رواتب العاملين في الهيئة، بداية من رئيسها إلى أصغر موظف فيها، يبلغ 8 آلاف جنيه شهرياً في المتوسط”.
وأضاف: “العاملون في السكة الحديد كان عددهم 52 ألفاً قبل 3 سنوات، والآن لا يزيدون على 42 ألف موظف، رغم أننا نحتاج إلى 20 ألف موظف فقط، ولكننا لن نطرد أحداً، ونعمل على تأهيلهم بشكل جيد”.
وأردف: “انتهينا من دراسة زيادة أسعار المترو والقطارات، وعرضناها على رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وجميع الجهات المختصة، وكان هناك إجماع على أهميتها، بهدف توفير خدمة لائقة لنحو 3.1 ملايين مواطن، يستقلون القطارات ومترو الأنفاق يومياً”، على حد قوله.
ومن المتوقع رفع أسعار بطاقات مترو أنفاق القاهرة، التي تتراوح حالياً بين 5 و10 جنيهات بحسب عدد المحطات، إلى 19 جنيهاً لارتياد جميع الخطوط بعد زيادة عدد شرائح البطاقة من 3 إلى 5، الأولى بقيمة 6 جنيهات لعدد 9 محطات، والثانية بقيمة 8 جنيهات لعدد 16 محطة، والثالثة بقيمة 11 جنيهاً لعدد 23 محطة، والرابعة بقيمة 14 جنيهاً لعدد 29 محطة، والخامسة بقيمة 19 جنيهاً لعدد 39 محطة.
وتعد زيادة بطاقات المترو الرابعة خلال 5 سنوات، حيث كان سعر البطاقة موحداً لسنوات طويلة بقيمة جنيه واحد حتى مارس/آذار 2017، فيما ارتفع سعر البطاقة الموحدة إلى جنيهين اثنين، ثم إلى 3 و5 و7 جنيهات ارتباطاً بعدد المحطات في عام 2018، و5 و7 و10 جنيهات في عام 2019.
كما أن بطاقات خطوط القطارات شهدت قفزات متفاوتة في أسعارها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وصلت إلى 200% على تذاكر القطارات المميزة (العادية) والمحسنة التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يومياً، وما بين 100% و150% لتذاكر القطارات المكيفة، مع استحداث خطوط قطارات (VIP) بقيمة 130 جنيهاً للتذكرة من القاهرة إلى الإسكندرية (شمال)، و310 جنيهات لخطوط الصعيد (جنوب مصر).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
