في مصر..مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

 إعداد: سحر جمال

أفريقيا برس – مصر. إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة خطوة جاءت بالكثير من الأهداف التي ترمي إليها الحكومة المصرية، فمع زيادة الضغط على العاصمة المصرية القاهرة، و زيادة التكدس السكاني؛ لجأت الحكومة إلى هذا المشروع لاستيعاب عدد كبير من سكان القاهرة، إضافة إلى الاتجاه نحو توفير الكثير من فرص العمل بمختلف القطاعات الهامة كالسياحة والصناعة والاستثمار من خلال جذب الاستثمارات الخارجية إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف دول العالم وإلى مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار يتحدث إلى “أفريقيا برس”، الدكتور محمود بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ في الحوار الصحفي التالي:

 جاء الحديث حول أن الهدف من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة هو تخفيف الضغط على القاهرة من حيث التعداد السكاني،  فكيف سينعكس ذلك على الوضع في العاصمة القاهرة؟

أهمية العاصمة الإدارية الجديدة تظهر في الهدف الرئيسي من إنشائها وهو تخفيف الضغط على العاصمة المصرية القاهرة،  حيث أصبحت القاهرة تستوعب أكثر من طاقتها، وبالتالي أصبح لدينا مشكلة الاكتظاظ السكاني بمعدل كبير جدا،  خاصة وأن القاهرة تستقبل يوميا عدداً لا حصر له من الوافدين لعدة أسباب، سواء كانت أسباباً إدارية أو تجارية، وبالتالي العاصمة الإدارية جاءت لتصبح الملاذ عن العاصمة القديمة لمصر، ولتخفيف الكثافة السكانية وحل أزمة تردي البنية التحتية والخدمات، بحيث تصبح العاصمة الإدارية الجديدة قادرة على إنهاء أزمات الماضي، ومنح المواطن مساحات خضراء وحياة بعيدة عن الضوضاء.

تعد العاصمة الإدارية الجديدة أحد المشاريع المحفزة لجذب المستثمرين المهتمين بسوق العقارات المصري، فما حجم الإستثمارات المتوقعة لهذا المشروع؟
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيجذب المستثمرين من مختلف دول العالم لاستثمار أموالهم بنجاح، وذلك من خلال إقامة أضخم المشاريع السكنية والخدمية التي يحتاجها المواطن، وذلك سيسهم في ازدهار الإقتصاد المصري، لأن الإستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة قوي وجاذب لكثير من العملاء،  والسوق العقاري المصري كبير وواعد،  لأن العقار سلعة استراتيجية تدعم بشكل أساسي التنمية الإقتصادية في مصر.

ما الأهمية الاقتصادية التي ستعود على مصر من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة القطاع السياحي، وما أبرز المعالم المتوقع أن تكون الأكثر جذبا للسياح؟
بالتأكيد هناك أهمية كبرى للعاصمة الإدارية الجديدة، فهي تعتبر إنجازاً كبيراً لمشاريع كبرى، الأمر الذي جعل الشركات السياحية الكبرى تضع العاصمة الإدارية الجديدة على قوائم المقاصد الهامة للسياح والأجانب، ومن أبرز الأسباب التي دفعت شركات السياحة إلى ذلك بخلاف حجم المشاريع التي تشهدها، هو جمال المدينة وحسن تنظيمها،  مما جعلها واحدة من أبرز المناطق المدرجة ضمن خريطة المناطق الترفيهية لدى الشركات السياحية.

مع منح الحكومة الكثير من التسهيلات للمواطنين للانتقال إلى العاصمة الإدارية من خلال طرح الوحدات السكنية فيها بأسعار مخفضة وبتسهيلات للدفع، فكيف سيستفيد المواطن من المشروع؟
بالطبع المواطن سيستفيد من هذا المشروع، خاصة وأن الحكومة قامت بتخصيص الوحدات السكنية للموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية،  والتي تبلغ مساحتها 118 مترا، وتكلفة الشقة من وزارة الإسكان 675 ألف جنيه، وهي تتبع شريحة الإسكان المتوسط، وسيتم إعفاء الموظف من ثمن الأرض والمرافق المقدرة ب 225 ألف جنيه، ليصبح ثمن الوحدة 450 ألف جنيه، إضافة لتوفير تسهيلات كبيرة في السداد، كما أن مقدم سعر الوحدة السكنية 25%، وتطلب على مراحل بما يقدر ب 110 ألاف جنيه، ويصبح باقي المبلغ على أقساط ربع سنوية تمتد لسبع سنوات.

مع وجود الخدمات المختلفة، تتحدث الحكومة المصرية عن طرح فرص العمل للشباب،  فما حجم العمالة المتوقعة وأبرز القطاعات أيضا؟
بالنسبة لحجم العمالة فالمعروف أنه سيبلغ عدد السكان في العاصمة الإدارية الجديدة خلال المرحلة الأولى نصف مليون نسمة، مع وجود من 40 ألف وحتى 50 ألف موظف حكومي سيتم نقلهم إلى المقرات الجديدة، وبالتخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الأعوام الثلاثة الأولى، وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة سيكون 6. مليون نسمة، وعدد العمالة المتولدة حوالي  مليوني فرصة عمل، وأيضا ستوفر مدينة الثقافة والمعرفة وحدها فرص عمل بما يقارب 500 ألف فرصة، وأهم القطاعات التي سيتاح العمل بها هي الاستثمار العقاري والثقافة والسياحة والفنادق والمطارات والنقل والمواصلات، فضلا عن الوظائف في القطاع الحكومي.

هل يمثل بناء العاصمة الإدارية أولوية في الاقتصاد المصري رغم التحديات التي يواجهها هذا القطاع؟
ساهمت مشاريع الدولة المختلفة ومنها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي طبقته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي،  في تعزيز قدرة الإقتصاد المصري على النهوض، وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات الماضية، باستثناء فترة جائحة كورونا التي عانت منها كل دول العالم،  ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة جاء بهدف أن تكون عاصمة عالمية، ومركز النشاط الإقتصادي للبلاد، لأن الهدف هو تأسيس مدينة إدارية إقتصادية جديدة جاذبة للاستثمارات وتوفر ملايين فرص العمل،  وتخفف التكدس على العاصمة القاهرة.

 جزء هام من تمويل العاصمة الإدارية تم من خلال قروض خارجية كالقرض الصيني من بنك إكزيم وقرض بنك أي سي بي سي .  على أن يتم لاحقا تسديد الأقساط والفوائد من الموازنة العامة للدولة، ألا يوجد مخاطر على المدى البعيد يمكن أن تستهدف قدرة الإقتصاد المصري على الاستمرار دون الحاجة للقروض؟
توقيع الحكومة المصرية قرضا مع الجانب الصيني بإجمالي 3 مليارات دولار لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ممولة بواسطة البنوك الصينية خطوة تأتي بدون قلق، الحكومة المصرية تعرف ماذا تفعل كما أن نسبة الفائدة تترواح بين 2% إلى 3%، وهي نسبة ضئيلة جدا، ومن المتوقع أن يسهم العائد الإقتصادي لمختلف مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة في سداد قيمة القروض وفوائدها وتحقيق مكاسب كبيرة.