أفريقيا برس – مصر. رجحت شبكة بلومبيرغ الأميركية في تقرير، اليوم الخميس، أن تحافظ مصر على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة، سعياً لضمان استمرار تباطؤ التضخم قبل الشروع في أول تخفيف نقدي لها منذ عام 2020. ويرى جميع الاقتصاديين، باستثناء واحد، في استطلاع أجرته بلومبيرغ، أن البنك المركزي المصري سيُبقي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس. أما الاستثناء فهو “بنك أوف أميركا كورب” الذي يتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي حال صحّت ترجيحات غالبية المحللين، سيكون قرار تثبيت الفائدة هو السادس من نوعه على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلك إلى 25.5% في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً للبيانات الرسمية، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين. هذا، ويظل التضخم مرتفعاً، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم الاتفاق على خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج من هذه الدوامة.
وشملت هذه الأموال برنامج قرض موسع لصندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. أكمل الصندوق في وقت سابق من هذا الأسبوع مراجعته الرابعة لبرنامج مصر، ما قد يفتح الباب أمام شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى غالبية الخبراء الاقتصاديين أن مصر ستنتظر حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، على أقرب تقدير، قبل أن تقرر خفض أسعار الفائدة، علماً أن البنك المركزي المصري قال في سبتمبر/أيلول الفائت إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة “حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم”.
وقد تأتي المزيد من الضغوط التضخمية من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري والذي ينبع جزئياً من تدفقات المحافظ الموسمية للخارج. فقد شهدت العملة التي انخفضت قرابة 40% في مارس/آذار، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول حول أدنى مستوى قياسي. وتُعد مجموعة “غولدمان ساكس” من بين من يرون أن الجنيه المصري قد ينتعش مجدداً في عام 2025، مع تراجع التدفقات الخارجية وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
