أفريقيا برس – مصر. تستعد مصر لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض الصندوق المقدر بنحو 8 مليارات دولار وللحصول على شريحتي القرض بنحو 2.4 مليار دولار. من جانبها، قامت الحكومة المصرية بعدد من الإجراءات لاستقبال البعثة والحصول على موفقتها الأولية على صرف الشريحتين اللتين يحتاج إليهما الاقتصاد في هذا التوقيت.
وحصلت مصر حتى الآن على 3.3 مليارات دولار من القرض منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. وقال رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي منتصف الشهر الجاري: “أنا متفائل جداً بهذه الزيارة… بناء على ما أنجزناه، ستكون نتائج هذا البرنامج إيجابية للغاية”. كما التقى مدبولي مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا في جوهانسبرغ على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، حيث أكد أن الاقتصاد المصري يشهد عدداً من المؤشرات الإيجابية خاصة على صعيد حجم الاحتياطي النقدي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وارتفاع معدلات النمو، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وتستند مصر في تقييمها إلى وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية ستشجع بعثة الصندوق خلال زيارتها للقاهرة على تقييم جيد للاقتصاد لتقديمه للمجلس التنفيذي لإقرار صرف الشريحتين ومنها:
• الحصول على موارد أجنبية ضخمة عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية
أعلنت الحكومة المصرية وشركة الديار القطرية التابعة للصندوق السيادي القطري، عن مشروع علم الروم في وقت سابق من الشهر الجاري، بقيمة 29.7 مليار دولار، حيث ستدفع الديار القطرية 3.5 مليارات دولار ثمنا لقطعة الأرض، والباقي استثمارات، وستخصص الحكومة المصرية نحو 350 مليون دولار من قيمة الصفقة لخفض الدين العام، وهي أولوية رئيسية لصندوق النقد الدولي. وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك في تصريحات سابقة لوكالة رويترز، إن ثمن قطعة الأرض سيصل إلى خزائن الدولة قبل نهاية العام الجاري.
وكان مشروع “رأس الحكمة”، الذي وقّعت الإمارات الاتفاقية الخاصة به العام الماضي بقيمة 35 مليار دولار، مقدمة أيضا لتوسيع قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار. كما تسعى مصر إلى جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، قبل أن ترتفع أكثر إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2028-2029. وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد إلى 12.2 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، بعدما بلغ 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، بسبب صفقة “رأس الحكمة”.
• تسريع برنامج الطروحات الحكومية
أطلعت الحكومة المصرية، وفق مصادر، الصندوق على خطتها لتوسيع برنامج الطروحات وجذب المزيد من الاستثمارات، وسط توقعات بضم 50 شركة مملوكة للدولة إلى البرنامج، ارتفاعا من 35 شركة مستهدفة حاليا، وجمع ما بين 1.5 و2 مليار دولار من طروحات مزمعة قبل نهاية العام الحالي.
ووفقا لتصريحات المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحافي منتصف الشهر الجاري، فإن هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية القادمة من مصر، منها “إنشاء إطار مؤسسي قوي حول التخارج من أصول الدولة، والعمل على تكثيف الجهود بشأن إدارة الدين مع تحسن التوقعات التمويلية”. وأكدت كوزاك أن الحكومة مضت قدما أيضا في التقييم المستقل لأطر حوكمة الشركات والمخاطر للبنوك المملوكة للدولة. كما تعمل على تكثيف الجهود في مجال إدارة الديون مع تحسن آفاق التمويل لمصر.
وأشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية الكلية في مصر آخذة في التحسن، والنمو آخذ في التحسن، وانخفض التضخم منذ بداية العام، ويتم الحفاظ على الانضباط المالي. مشيرة إلى أن مصر، لا تزال تواجه بعض نقاط الضعف، بما في ذلك انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية، والمخاطر المالية المتعلقة بالطاقة، واستمرار الحضور القوي للدولة في الاقتصاد.
وبشأن الاتفاق مع قطر، قالت إن هناك مجموعة من الخيارات المتاحة لمصر لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من خلال التخارج من حصص في أصول الدولة. المهم في إطار البرنامج هو أن تُسهم عائدات لهذه التخارجات في تعزيز احتياطيات مصر الدولية وخفض الدين العام. وهذا في الواقع يُعزز الاستقرار الاقتصادي العام ويهيئ بيئةً مناسبةً للنمو الاقتصادي في مصر، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لتحسين سبل عيش جميع المصريين ومستويات معيشتهم.
وقال وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة تعمل على “تنفيذ صفقة تخارج قبل نهاية العام”، وأعرب عن ثقته بأن “المؤشرات الاقتصادية الحالية مطمئنة”. وتوقع أن يشهد هذا الملف تقدما ملحوظا في الأجل القريب. وقال الوزير إن “الحكومة تضع نصب أعينها في المقام الأول نجاح عملية المراجعة التي سيقوم بها الصندوق”، مؤكدا أن “هناك قدرا كبيرا من الاستعداد الجيد للمراجعتين القادمتين”.
وقال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق محمد معيط في تصريحات إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الاقتصاد المصري يسير باتجاه أفضل في الوقت الراهن، وبدأ مرحلة التعافي واستعادة الاستقرار، بعدما تجاوز مرحلة الاضطراب التي امتدت من مارس/آذار 2022 وحتى نهاية فبراير/شباط 2024″. ولفت معيط إلى انخفاض مستويات عجز الموازنة والدين العام وانخفاض أسعار الفائدة كمؤشرات ملموسة على تعافي الاقتصاد.
وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري، توجيهات بعدم إصدار أي ضمانة سيادية جديدة، عدا المشروعات ذات الجدوى والعائد النقدي العالي، وتعليمات بتجميد الأصول الجديدة أو المعدات المستوردة ما لم تكن ممولة ذاتياً أو من خلال شراكة مع القطاعين الخاص والأجنبي، بنظام البناء والتملك والتحويل للملكية العامة (BOT)، أو الشراكة بملكية الأرض دون المشروعات (PPP)، مع تحويل بعض الأصول التشغيلية إلى صناديق سيادية، لتمويلها خارج الموازنة العامة، من دون زيادة الدين العام أو تحميل الخزانة العامة ضمانات للقروض الأجنبية.
وبلغ الدين الخارجي المصري حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، نحو 161.2 مليار دولار، كما يمثل الدين العام نحو 87% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأرقام الصندوق.
• تقليص دعم الوقود وتخفيض الدعم
رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، إذ ارتفعت أسعار المنتجات البترولية التقليدية بنسب تصل إلى 12.9%، ووفقا لحسابات النشرة ذاتها، فقد أدت مساعي الحكومة لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا ومواءمة الأسعار المحلية مع أسواق الطاقة العالمية إلى ارتفاع أسعار بنزين 95 بنسبة 40.7%، وبنزين 92 بنسبة 54.0%، وبنزين 80 بنسبة 61.4%، وأسعار السولار بنسبة 75.0% منذ بداية عام 2024.
• ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي
بدأت حركة الملاحة في قناة السويس بالتعافي منذ إقرار اتفاق وقف الحرب على غزة الشهر الماضي، حيث توقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، تحقيق إيرادات تبلغ 4.1 مليارات دولار خلال العام الحالي، متوقعا وصولها إلى 10.2 مليارات دولار في 2026، كما أكد في تصريحات إعلامية أمس الثلاثاء، وجود مباحثات جارية مع شركات ملاحة عالمية للعودة إلى قناة السويس في الفترة القصيرة المقبلة، مؤكدا أن سفن الخط الملاحي الفرنسي “CMA” ستعود بالكامل لعبور القناة السويس اعتبارًا من الشهر المقبل، وبدء عودة سفن الحاويات التابعة لشركة ميرسك للعبور من القناة مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل تمهيدا للعودة الكاملة.
كما أعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي في مصر ارتفع إلى 50.71 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 49.53 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، ليسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخه متجاوزاً للمرة الأولى حاجز الخمسين مليار دولار. وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج وزيادة إيرادات السياحة، إلى جانب تحسن الميزان التجاري غير النفطي الذي استفاد من زيادة صادرات الأسمدة والغاز الطبيعي وتراجع فاتورة الواردات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
