أفريقيا برس – مصر. أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، الخميس، خفض الحدود القصوى الشهرية للسحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان (كريدت كارد)، على وقع أزمة شح الدولار المتفاقمة في البلاد، ونقص السيولة من العملات الأجنبية في البنوك.
وقرر البنك تخفيض الحدود القصوى للمشتريات من خارج مصر لبطاقة “كلاسيك” من مبلغ 10 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه شهرياً (ما يعادله من الدولار أو أية عملة أخرى)، والسحب النقدي من مبلغ 2500 جنيه إلى 1500 جنيه (ما يعادله من الدولار أو أية عملة أخرى).
وقرر البنك أيضاً تخفيض الحدود القصوى لمشتريات بطاقة “غولد” من 25 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه شهرياً، وللسحب النقدي من 2500 جنيه إلى 2000 جنيه شهرياً، ولمشتريات بطاقة “بلاتينيوم” من 62.5 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه شهرياً، وللسحب النقدي من 6250 جنيهاً إلى 4500 جنيه شهرياً.
وشمل الخفض بطاقتي “وورلد” و”وورلد إيليت” من 100 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه شهرياً للمشتريات، ومن 10000 جنيه إلى 4500 جنيه شهرياً للسحب النقدي.
أما الحدود القصوى الشهرية داخل مصر، فقرر البنك خفض استخدامها في عمليات الشراء بالبطاقات بالعملة الأجنبية إلى 50 دولاراً فقط شهرياً، بدلاً من 250 دولاراً، وذلك لحاملي بطاقتي “كلاسيك” و”ماستركارد ستاندرد”، وإلى 75 دولاراً شهرياً لحاملي بطاقتي “غولد” و”تيتانيوم”، وإلى 150 دولاراً شهرياً لحاملي بطاقتي “بلاتينيوم” و”ماستركارد بلاتينيوم”.
وأشار البنك الأهلي إلى فرض عمولة 10% من إجمالي المعاملة، لجميع استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مقابل “تدبير عملة” من حساب العملاء بالجنيه المصري.
وأشار البنك إلى وقف استخدام البطاقات عند بعض المتاجر من فئات معينة، ومنها على سبيل المثال حركات شحن المحافظ الإلكترونية بالعملة الأجنبية، ومتاجر المجوهرات، مع استمرار إتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات في باقي المعاملات، سواء للمشتريات أو السحب النقدي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه البنك المركزي جميع البنوك العاملة في مصر بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، في ما يخص المعاملات بالعملات الأجنبية، مع استمرار استخدامها في الداخل في المشتريات والسحب النقدي.
وألزم البنك المركزي عملاء البنوك بالتقدم بما يثبت أن استخدامهم بطاقات الائتمان كان أثناء سفرهم إلى الخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر، أو بإرسال ما يثبت استمرار وجودهم في الخارج إذا تجاوزوا فترة 90 يوماً، خلال 3 أشهر من فتح تلك الحدود.
وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ قرابة عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار في البنوك، منذ نحو عشرة أشهر، عند 31 جنيهاً تقريباً للدولار، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء (الموازية)، الذي وصل إلى ما بين 59 و60 جنيهاً للدولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
